مجلس الأمن يستعد لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي وسط انقسامات دولية بشأن الضوابط

يُتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل اجتماعًا مخصصًا لبحث تداعيات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من مخاطر الأنظمة المتطورة وقدرتها على التأثير في الأمن وحقوق الإنسان والبنى التحتية الحيوية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الإثنين، إن الذكاء الاصطناعي سيحتل موقعًا متقدمًا في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى توقع عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن. وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال سبتمبر/أيلول، وتدفع باتجاه فتح نقاش دولي بشأن ما تصفه بالتهديد الوجودي الذي قد يمثله الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبشرية، مستندة أيضًا إلى مخاوف عبّر عنها مسؤولون تنفيذيون في شركات عاملة في هذا المجال.

لكن المساعي الفرنسية تواجه موقفًا أميركيًا معارضًا لفرض قيود واسعة على تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعوات المتزايدة إلى تشديد الضوابط على القطاع، واصفًا الحديث عن إمكانية تسبب الذكاء الاصطناعي في تدمير البشرية بأنه خدعة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو دعا في نهاية أغسطس/آب إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، تشمل تقييم النماذج قبل نشرها، ومراقبتها بعد تشغيلها، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول بشأن الحوادث الخطيرة المرتبطة بها. وأكد بارو أن تنظيم الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى كبح الابتكار أو إعاقة التقدم، وإنما إلى درء أكبر المخاطر، مشددًا على ضرورة إخضاع هذه التكنولوجيا للمساءلة.

وفي السياق ذاته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الإثنين، إلى تحرك طارئ للحد من مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية، محذرًا من أن العالم يقف أمام تحول قد تكون آثاره غير قابلة للعكس. وحذر تورك بصورة خاصة من أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل، مشيرًا إلى أن أي خلل فيها قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة البنى التحتية الحيوية.

وفي الصين، حذر رئيس جهاز الاستخبارات، الأحد، من أن الذكاء الاصطناعي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، متهمًا أجهزة استخبارات أجنبية وقوى معادية باستخدام هذه التكنولوجيا للتأثير في الرأي العام وجمع بيانات حساسة.