نداء عاجل من النقابات العمالية الفلسطينية لتحرك عالمي واسع ضد التواطؤ مع الاحتلال

دعت النقابات العمالية الفلسطينية العمال والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى تصعيد حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم تحركات خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 نوفمبر 2026، رفضا لما وصفته بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة.

وأوضحت النقابات، في ندائها، أن هذه التحركات تأتي قبيل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر، داعية إلى تحويل التضامن إلى إجراءات وحملات ضغط تستهدف الحكومات والشركات والمؤسسات المتواطئة.

وطالبت النقابات بدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحصول على التعويضات، إلى جانب تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، للضغط من أجل إنهاء أشكال التواطؤ مع الاحتلال.

واعتبرت أن استمرار الحرب على قطاع غزة، بالتزامن مع مخططات التطهير العرقي ونهب الأراضي وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين، يجعل النضال الفلسطيني جزءا من معركة أوسع ضد العنصرية والاستغلال والاضطهاد.

وأضافت النقابات أن تصاعد الحروب والتوترات في المنطقة، وما وصفته بالتهديدات الأميركية ضد دول أخرى، يعكس خطورة الانزلاق نحو مزيد من الصراعات، محذرة من انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك غلاء المعيشة وأزمة السكن وانعدام الأمن الغذائي.

ودعت العمال حول العالم إلى التأكد من عدم مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة تسهم في التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة، كما طالبت المؤسسات والنقابات والشركات باعتماد سياسات للشراء والاستثمار الأخلاقيين، وتصعيد حملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية، ومناهضة التطبيع النقابي.