تحذير رسمي من محافظة القدس بشأن مخطط استيطاني لفتح المسجد الأقصى أيام السبت

أطلقت محافظة القدس تحذيرات شديدة اللهجة من تصعيد جماعات «الهيكل» المزعوم لتحركاتها الرامية إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت المحافظة أن هذه الجماعات تسعى لنقل مطالباتها من ساحات التحريض والاقتحامات والطقوس إلى المسارين السياسي والقضائي، وصولًا للضغط من أجل فتح المسجد أمام المستوطنين يوم السبت، بالتزامن مع جلسة تعقدها محكمة الاحتلال العليا يوم غد الأربعاء للنظر في التماس بهذا الشأن.

وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء، بينت المحافظة أن مساعي فتح المسجد الأقصى يوم السبت تمثل جزءًا من حملة منظمة ومستمرة تصاعدت حدتها خلال الأشهر الماضية. ولفتت إلى أن جماعات «الهيكل» عقدت مؤتمرًا في 27 آب/أغسطس الماضي بحضور شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة، من بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي وعضو الكنيست عميت هاليفي، للدعوة علنًا إلى إتاحة اقتحامات اليهود أيام السبت.

وأضافت المحافظة أن هذه الحملة تطورت في 3 أيلول/سبتمبر الجاري لتأخذ مسارًا قضائيًا عبر تقديم الماس رسمي إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، بغية تعديل السياسة الحالية التي تمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى في هذا اليوم. وحذرت من خطورة تسويق هذه المطالب تحت شعارات مضللة مثل «المساواة» أو «حرية عبادة»، مؤكدة أن الهدف الحقيقي يكمن في إعادة صياغة قواعد الدخول واستخدام المسجد الأقصى، وفرض واقع جديد يتمثل في تكريس يوم إضافي لاقتحامات المستوطنين وممارسة طقوسهم التعبدية داخله.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة يوم غد الأربعاء في الالتماس من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وسط تحذيرات أطلقتها محافظة القدس حيال التداعيات الكارثية لهذا المسار على الوضع التاريخي والقانوني المعتمد في المسجد الأقصى.

وختمت المحافظة بالتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته الإجمالية البالغة 144 دونمًا هو مسجد إسلامي خالص، وأن أي محاولة لتقسيم أيام أو ساعات استخدامه تعد انتهاكًا صارخًا لوضعه التاريخي والقانوني، وتمثل مدخلًا خطيرًا نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني. ودعت المحافظة إلى ضرورة التصدي الفاعل لهذه المخططات وحماية هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والقانونية ضد محاولات جماعات «الهيكل» فرض وقائع ميدانية جديدة.