تقدير موقف: الانتخابات الفلسطينية العامة.. السياق، المواقف والسيناريوهات

في الرابع عشر من حزيران/يونيو، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً (قرار بقانون)، رفع بموجبه عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 عضواً إلى 200 عضو، على أن يكونوا أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني الفلسطيني عن الداخل، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء الـ150 كممثلين عن الخارج في مجلس وطني جديد، قوامه 350. وقبل أن يجفّ حبر المرسوم المذكور، صدر مرسوم آخر في التاسع من تموز/يوليو، أعاد فيه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى ما كان عليه من قبل (132 عضو) على أن يجري استكمال نصاب المائتي عضو بالتعيين.

أثارت فوضى المراسيم وتعاقبها جدلاً لم ينقطع في البيئة السياسية والشعبية الفلسطينية، في لحظة سياسية بالغة الدقة والخطورة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة إلى أشرس حروب الإبادة والتطهير والتهجير، وتواجه الضفة الغربية حملات الترويع والاستباحة والضم الاستيطاني الزاحف، بينما تُترك القدس ومقدساتها نهباً للتدنيس والتهويد. وفي قراءة للسيناريوهات المحتملة، تبرز عدة احتمالات تتراوح بين إرجاء الانتخابات أو إلغائها، أو العودة لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عام 2006، أو المضي قدماً في إجرائها برغم كل التعقيدات.