فيلم "نازا" يثير قلق جيش الاحتلال ويدفعه للتحرك ودراسة إجراءات قانونية

أثار فيلم "نازا"، الذي يوثق إفادات 24 ضابطاً وجندياً في جيش الاحتلال بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في استهداف منازل المدنيين في غزة، تحركات داخل جيش الاحتلال وصلت إلى طلب مساعدة "الشاباك"، وسط مساعٍ لفحص ما ورد في الفيلم وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاركين فيه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "الشاباك" ليس ضالعاً في تحقيق كهذا حتى الآن وأنه ينتظر توجهاً رسمياً يتوقع أن يُقدم بعد قرار يتخذه المدعي العام العسكري إيتاي أوفير، والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا.

وأوعز رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، خلال مشاورات شاركت فيها قيادة جيش الاحتلال، بتنفيذ عدة خطوات تشمل دراسة اتخاذ إجراءات قانونية ممكنة ضد الفيلم والمشاركين في إخراجه وإنتاجه، والتحقيق في تأثير الفيلم على أمن المعلومات واحتمال تسريب معلومات سرية من جيش الاحتلال، وتشكيل طاقم بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال بهدف بلورة أساليب لمواجهة مضمون الفيلم.

ويوثق الفيلم إفادات 24 جندياً ومجندة في الوحدة 8200 بجيش الاحتلال حول أساليب قصف منازل مدنيين في قطاع غزة استنادا للذكاء الاصطناعي، من خلال سياسة "الضرر الجانبي" التي يستخدمها جيش الاحتلال في استهداف المدنيين. وطالب زامير شعبة الاستخبارات العسكرية والنيابة العامة العسكرية بالعمل بشكل فوري للتعرف على هوية الجنود الذين تحدثوا وأدلوا بإفاداتهم، والاستيضاح إذا كانوا في الخدمة العسكرية الدائمة أو في الاحتياط.

من جهته، قال المدعي العام العسكري إنه في حال عدم وجود مخالفات تتعلق بأمن المعلومات أو كشف أسرار، فلا يوجد أساس قانوني لمحاكمة الجنود، وإذا اتضح أنهم تصرفوا بشكل مخالف لأوامر جيش الاحتلال فبإمكان اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.

وأفادت الصحيفة أن "الشاباك" توجه إلى دائرة أمن المعلومات في جيش الاحتلال ليستمزج رأيه عما إذا كان يعتزم فتح تحقيق ضد الجنود، فأجابت الدائرة بأنه لم يُفتح تحقيق جنائي لعدم الاطلاع على مضمون الفيلم أو معرفة هوية المشاركين فيه.

وفقاً لـ"هآرتس"، تتزايد الانتقادات داخل قيادة جيش الاحتلال حيال التعامل مع هذه القضية، حيث اعتبر ضباط كبار أن زامير أخطأ بإطلاق تصريحات قبل مشاهدة الفيلم وقبل اتضاح مضمون الإفادات، وأن التدخل المباشر لمستوى رفيع في حدث ذي أبعاد إعلامية وصحافية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج معاكسة وتآكل ثقة الجمهور الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار، أنه توجه إلى رئيس "الشاباك" دافيد زيني طالبا فحص مصدر المعلومات والمواد المستخدمة في إنتاج فيلم "نازا"، وظروف وصولها إلى مخرجي الفيلم يوفال أبراهام وراحيل شور، تمهيدا لدراسة سحب جنسيتهما، وما إذا جرى استخدام معلومات أمنية بشكل غير قانوني أو بتورط جهات معادية كحركة حماس.