انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني: قراءة في التعديلات القانونية ومخاوف ترسيخ الهيمنة

أعاد قرار المصادقة على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وتحديد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات، ملف إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني إلى واجهة النقاش العام. وبموجب النظام المعتمد، يتشكل المجلس من 350 عضوًا، موزعين بواقع 200 عضو يمثلون الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية و150 عضوًا يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

يأتي هذا الاستحقاق في سياق سياسي بالغ التعقيد، يتسم باستمرار الحرب في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الانقسام الفلسطيني، إلى جانب حالة الجمود والترهل التي تعاني منها مؤسسات منظمة التحرير. وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى الانتخابات كفرصة لتجديد الشرعية وإعادة تفعيل المؤسسات، تبرز مخاوف جدية من تحولها إلى أداة لإعادة إنتاج موازين القوى وتكريس هيمنة حركة فتح.

تواجه العملية الانتخابية عقبات ميدانية ولوجستية كبرى، لا سيما في قطاع غزة والقدس المحتلة والشتات، حيث ترتبط المشاركة بتحديات أمنية وسياسية وقانونية معقدة. وفي السياق ذاته، كشفت التعديلات القانونية الأخيرة على المواد 4 و53 و56 من النظام الأصلي عن ترتيبات تخص آليات الاختيار والتعيين لبعض المقاعد، مما أثار نقاشات واسعة بين القوى والفصائل الفلسطينية حول مدى توفر شروط الشراكة الوطنية الحقيقية.