مؤسسة الضمير تحذر من تصاعد الحملة الإسرائيلية العدوانية ضد الأسرى واستغلالهم سياسياً

أطلق مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، الحقوقي علاء السكافي، تحذيرات شديدة النبرة من مغبة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المعطيات المؤكدة داخل السجون تشير إلى توجه نحو مزيد من التضييق والانتهاكات الجسيمة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت"، بين السكافي أن المعتقلين في سجن جلبوع وسائر السجون الإسرائيلية يواجهون أوضاعاً استثنائية بالغة القسوة وغير مسبوقة، نتيجة مواصلة إدارة السجون تنفيذ عقوبات صارمة تشمل تقليص الغذاء، حرمانهم من العلاج، التضييق في النظافة، وتقييد الحركة والاحتياجات اليومية الأساسية.

يأتي ذلك تزامناً مع ما وثقته هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر يوم 26 أغسطس، والذي أضاء على التدهور الخطير في الظروف الصحية والمعيشية بسجن جلبوع، لاسيما تفشي الإهمال الطبي المتعمد وشح الطعام ومستلزمات النظافة، فضلاً عن رصد حالات فقدان أسرى لأوزان كبيرة بسبب تلك الظروف القاسية.

وأوضح السكافي أن هذه الانتهاكات لا تُعد أحداثاً معزولة، بل تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة ومستمرة تهدف إلى تشديد شروط الاعتقال وتحويل الحياة اليومية للأسرى إلى أداة للعقاب والضغط النفسي والجسدي.

كما نبه إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يسعى جاهدًا لاستثمار ملف الأسرى في خطابه السياسي والانتخابي، محذراً من أن اقتراب موعد انتخابات الكنيست المقرر في 27 أكتوبر قد يسفر عن مزيد من التصعيد والانتقام من الأسرى بغية كسب تأييد القاعدة اليمينية المتطرفة، وهو ما أكدته تقارير صحفية إسرائيلية وفلسطينية حديثة رصدت زيارات بن غفير المتكررة للسجون وتشدده ضد النزلاء.

وشدد السكافي على أن الأسرى يدفعون الثمن باهظاً من حياتهم وسلامتهم الجسدية وسط استمرار الإهمال الطبي وتراجع منظومة الحماية الحقوقية والإنسانية داخل السجون، لافتاً إلى أن مؤسسة الضمير تتابع هذه التطورات بقلق عميق لما قد تسفر عنه من كارثة صحية وتهديد مباشر لحياة المرضى وكبار السن.

وفي ختام حديثه، وجه السكافي نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الحقوقية، مطالباً إياها بتكثيف التحركات والزيارات ومارس الضغط الفاعل لفرض الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بمعاملة المعتقلمين، ومشدداً على ضرورة إبقاء قضية الأسرى في صدارة الاهتمام الحقوقي والإعلامي والدولي للتصدي لاستغلال معاناتهم في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.