تقارير رسمية تؤكد: حرمان الأسرى من مياه الشرب سياسة عقاب جماعي في سجون الاحتلال

كشفت تقارير رسمية أعدّتها النيابة العسكرية الإسرائيلية عن تورط سلطات الاحتلال في حرمان أسرى فلسطينيين من الوصول المنتظم إلى مياه الشرب لساعات طويلة، واصفة ذلك بأنه “عقاب جماعي” فُرض خلال فترة الحرب. وجاء ذلك بعد أن سلّمت وزارة القضاء الإسرائيلية 6 تقارير إلى جمعية حقوق المواطن إثر التماس قضائي، بعد امتناع سابق بحجة حماية أمن الدولة.

واستندت التقارير إلى 3 زيارات ميدانية نفذها ممثلو النيابة العسكرية إلى سجن “كتسيعوت” في النقب خلال شهور مايو، ويوغيو، وسبتمبر 2024. وأشار أحد التقارير إلى أن نتائج الزيارتين الأولى والثانية أثبتت فرض سياسة تحدّ من الوصول إلى المياه في بعض الأقسام، مما يمنع توفير مياه شرب متواصلة خلال جزء من ساعات اليوم، نقلًا عن إفادات أسرى بأن منع المياه نُفّذ كعقاب جماعي أو كإجراء ثابت لنحو نصف ساعات اليوم، قبل أن تقلص هذه السياسة قبيل زيارة سبتمبر.

في المقابل، أصدرت إدارة سجون الاحتلال بيانًا نفت فيه هذه الشهادات، واصفة الادعاءات بفرض عقاب جماعي أو منع مياه الشرب بغير الصحيحة، ومؤكدة أن الجهاز يعمل وفق القانون ويضمن وصول جميع الأسرى والموقوفين بانتظام إلى المياه والاحتياجات الأساسية.

وتتطابق هذه المعطيات مع تشديد واسع لظروف الاعتقال منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أقرت تقارير سابقة للنيابة العسكرية بوجود حالات جوع حاد أدت إلى فقدان وزن شديد وضعف جسدي وإغماء، فضلاً عن اكتظاظ شديد واحتجاز 90% من الأسرى في مساحات تقل عن 3 أمتر مربعة، وحرمان الآلاف من أسرّة النوم، إلى جانب تقارير عن عنف السجانين وحرمان من الخدمات الصحية ووصول المحاكم.

وعلى الرغم من إصدار محكمة الاحتلال العليا في سبتمبر 2025 قرارًا يؤكد وجود مؤشرات على خرق إدارة السجون لواجب توفير المعيشة الأساسية وإلزام الدولة بتصحيح الأوضاع، كشفت تقارير صحفية لاحقاً أن شيئاً لم يتغير. وقد رصدت مؤسسات حقوقية فلسطينية نحو 7 آلاف حالة اعتقال خلال عام 2025، واستشهاد 32 أسيرًا فلسطينيًا خلال العام ذاته، ليرتفع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى 100 أسير نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.