سياسة التعتيم الإسرائيلي: كيف يُخفي الاحتلال تدنيس المسجد الأقصى؟

يشهد موسم الأعياد اليهودية الطويل تصاعدًا في سياسة التعتيم الإعلامي على المسجد الأقصى، وهو عدوانٌ ممنهج يتزامن مع تمادي عناصر تهويد المسجد في العدوان عليه، فلم يعد باستطاعة الفلسطينيين رصد أفواج المقتحمين، وتسجيل مقاطع مصورة لجولاتهم، وأدائهم الطقوس العلنية في ساحات المسجد.

شهدت السنوات الماضية استهدافًا ملحوظًا لحراس الأقصى بهدف تحييد دورهم في حماية المسجد، وتحديدًا منذ "هبة باب الأسباط" في تموز/يوليو 2017، حيث فرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة تقضي بتقليص أعداد الحراس أثناء اقتحامات المستوطنين ومنعهم من ملاحقة المقتحمين أو الاقتراب منهم.

وإلى جانب حراس الأقصى، تعرض المرابطون والمصلون منذ عام 2015 لاستهدافٍ متنامٍ من قبل أذرع الاحتلال الأمنية، شمل فرض القيود العمرية، وتقليل أعداد المصلين، وإصدار قرارات الإبعاد، ومنعهم من تصوير الانتهاكات أو استخدام هواتفهم داخل المسجد.

وفي ظل سعي الاحتلال لإسكات الصوت القادر على كشف ما يجري، تصاعدت الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، وصولًا إلى حظر عددٍ من المنصات الإعلامية المقدسية في 23/2/2026 مثل "القدس البوصلة"، و"شبكة العاصمة"، و"قدس بلس"، و"معراج"، و"ميدان القدس".

وقد أدت هذه السياسات إلى اعتماد الفلسطينيين على مقاطع مصورة تُلتقط من أماكن بعيدة خارج الأقصى، بينما تقتصر التوثيقات القادمة من الداخل على ما ينشره المستوطنون والسياسيون الإسرائيليون، مثل إيتمار بن غفير، لإظهار سيطرتهم وفرض طقوسهم، كما حدث خلال "عيد الأسابيع/الشفوعوت" و"رأس السنة العبرية" وسط غياب كامل للصورة الفلسطينية.