تقارير رسمية تؤكد: حرمان أسرى غزة من مياه الشرب سياسة عقاب جماعي في سجون الاحتلال

كشفت تقارير رسمية أعدّتها النيابة العسكرية الإسرائيلية عن سياسة جديدة تُستخدم كعقاب جماعي ضد أسرى غزة في المعتقلات العسكرية الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، تمثلت في حرمان أسرى فلسطينيين من الوصول المنتظم إلى مياه الشرب لساعات طويلة خلال فترة الحرب.

وسلّمت وزارة القضاء الإسرائيلية 6 تقارير إلى جمعية حقوق المواطن بعد التماس قضائي للمطالبة بنشرها، بعد أن امتنعت الدولة سابقًا عن تسليمها بدعوى حماية أمن الدولة. واستندت التقارير إلى 3 زيارات ميدانية أجراها ممثلو النيابة العسكرية إلى سجن “كتسيعوت” في النقب خلال شهور مايو، ويونيو، وسبتمبر 2024.

وأشار أحد التقارير إلى أن نتائج الزيارتين الأولى والثانية أظهرت فرض سياسة تحدّ من الوصول إلى المياه في بعض الأقسام، بما يمنع توفير مياه شرب متواصلة خلال جزء من ساعات اليوم، ونقلًا عن إفادات أسرى، فإن منع المياه نُفّذ أحيانًا كجزء من عقاب جماعي، وفي أماكن أخرى جرى كإجراء ثابت لنحو نصف ساعات اليوم، قبل أن تتقلّص هذه السياسة قبل زيارة سبتمبر.

في المقابل، نفت إدارة سجون الاحتلال هذه الشهادات في بيان، مؤكدة أن الادعاء بمنع الوصول إلى مياه الشرب أو فرض عقاب جماعي غير صحيح، وأن الجهاز يعمل وفق القانون ولكل الأسرى والموقوفين وصول منتظم إلى مياه الشرب والاحتياجات الأساسية.

وتأتي هذه التطورات في إطار تشديد واسع لظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أقرت تقارير سابقة للنيابة العسكرية بحالات جوع حاد أدت إلى فقدان وزن شديد وضعف جسدي وحالات إغماء، واكتظاظ شديد باحتجاز 90% من الأسرى في مساحات تقل عن 3 أمتار مربعة، إضافة إلى حرمان آلاف الأسرى من أسرّة للنوم، وبلاغات عن عنف من السجانين وحرمان من خدمات صحية ووصول إلى المحاكم.

وفي سبتمبر 2025، قضت محكمة الاحتلال العليا بوجود مؤشرات على خرق إدارة سجون الاحتلال لواجب توفير ظروف معيشية أساسية وألزمت الدولة بتصحيح الوضع، لكن تقارير صحافية لاحقة كشفت أن شيئًا لم يتغير. ورصدت مؤسسات حقوقية فلسطينية ما يقرب من 7 آلاف حالة اعتقال خلال عام 2025، واستشهاد 32 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية خلال العام نفسه، ليبلغ إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب 100 أسير معظمهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.