البرلمان العربي يثمن الدعوة الأممية لتوثيق جرائم الاحتلال في غزة ومحاسبة مرتكبيها

رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بالدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤوليات القانونية.

وأوضح اليماحي أن عملية انتشال مئات الجثامين والرفات البشرية، التي كان أغلبها من النساء والأطفال وعائلات بأكملها، من تحت ركام المباني التي دمرتها هجمات الاحتلال الإسرائيلي، تبرز حجم المأساة الإنسانية الكبيرة والدمار الهائل في القطاع.

ولفت الانتباه إلى إفادة المفوض السامي بشأن انتشال ما يزيد على 630 جثماناً ورفاتاً بشرية من تحت الأنقاض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بينما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حماية مواقع الاستهداف، وحفظ الأدلة الجنائية والعينات البيولوجية، وتوثيق أماكن دفن الضحايا والعمل على تحديد هوياتهم لتخفيف معاناة أسر المفقودين ومعرفة مصير ذويهم.

ودعا المجتمع الدولي لتأمين وصول المحققين والخبراء الدوليين بشكل آمن ومستقل إلى كافة مناطق قطاع غزة، وتمكين الجهات الفلسطينية المختصة من استكمال أعمال البحث وانتشال الجثامين مع توفير المعدات والدعم الفني اللازم.

كما طالب الدول والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بمساندة جهود التوثيق والمساءلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة حول الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة مرتكبيها.

واختتم اليماحي بالتأكيد على أن حماية الأدلة تعني حماية الحقيقة وذاكرة الضحايا، مشدداً على مشروعية حق الشعب الفلسطيني وأسر الضحايا في معرفة الحقيقة والإنصاف والمساءلة، وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.