دعوات أميركية صينية لفرض خطوط حمراء صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية

دعا خبراء أميركيون وصينيون إلى وضع خطوط حمراء واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة المرتبطة بالأسلحة النووية، محذرين من أن أي خطأ تقني أو سوء تفسير لهجوم إلكتروني قد يفضي إلى تصعيد عسكري خطير.

وتتركز المخاوف الأساسية حول احتمال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في رصد الهجمات الإلكترونية أو إدارة شبكات القيادة والسيطرة النووية، مما قد يقلص الزمن المتاح لصانعي القرار للتحقق من طبيعة أي هجوم قبل اتخاذ قرارات عسكرية.

ومن أبرز المقترحات المطروحة في هذا السياق ضرورة إبقاء القرارات المصيرية، وفي مقدمتها استخدام الأسلحة النووية أو توجيه ضربات لأنظمة القيادة والسيطرة، تحت السيطرة البشرية الكاملة، ومنع الأنظمة الذكية من اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل.

كما اقترح الخبراء تأسيس قناة اتصال عسكرية أميركية صينية مخصصة للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان التواصل السريع بين الجانبين عند رصد أي نشاط إلكتروني غامض أو غير متوقع، والحيلولة دون تحول سوء التقدير إلى مواجهة عسكرية.

وتأتي هذه الدعوات تزامناً مع التسارع في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات العسكرية، وتزايد القلق من تأثير سرعة الأنظمة الآلية على زمن اتخاذ القرار، سيما خلال الأزمات التي قد لا تتجاوز فيها المدة المتاحة للتحقق من البيانات سوى دقائق معدودة.

وأشار الخبراء إلى أن استحداث قناة اتصال جديدة لن يكفي بمفرده لمنع الأزمات، ما لم يقترن بقواعد منضبطة تحدد بوضوح حدود استقلالية الأنظمة الذكية وآليات معالجة الحوادث غير المقصودة.

ولا تزال هذه الطروحات محصرة في نطاق النقاشات بين الخبراء، حيث لم تعلن الولايات المتحدة أو الصين عن التوصل إلى اتفاق جديد بشأنها، علماً أن الدولتين سبق وأكدتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على مبدأ الحفاظ على القرار البشري في استخدام الأسلحة النووية.

ويؤكد الخبراء أن التحدي الرئيس لا يكمن بالضرورة في اتخاذ الآلات لقرارات متعمدة باندلاع حرب، بل في احتمال أن تتسبب سلسلة من القرارات الآلية أو الأخطاء في قراءة البيانات بتسريع وتيرة التصعيد قبل أن يتسنى للبشر إدراك حقيقة ما يجري والتدخل لاحتوائه.