أزمة التمويل العسكري تهدد قدرة جيش الاحتلال على الانتشار في جبهات غزة ولبنان

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي من التداعيات الخطيرة لاستمرار الخلافات حول موازنة المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن الفشل في توفير 25 مليار شيكل إضافية قد يعيق قدرته على الحفاظ على انتشاره الميداني في ثلاث جبهات رئيسية، وفقًا لما أفادت به إذاعة الجيش.

وأوضح تقرير بثته إذاعة الجيش أن المؤسسة العسكرية أبلغت القيادة السياسية بحاجتها الماسة إلى هذه الأموال لمواصلة تأمين ما تُسمى بـ"مناطق أمنية" في الساحات الثلاث، وذلك في ظل اتساع نطاق العمليات وتعدد المهام. وتشمل هذه الساحات قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، حيث ينفذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية وأمنية تتطلب تمويلًا ضخمًا يغطي القوات، والمركبات المدرعة، والذخائر، ووسائل الدفاع الجوي، وقطع الغيار، فضلًا عن الصيانة والإمداد والبنية اللوجستية.

وتتزامن هذه المطالب مع خلافات مستمرة بين الجيش ووزارة المالية حول حجم الموازنة اللازمة وآليات تمويلها، حيث سبق أن أشارت المؤسسة العسكرية إلى وجود فجوة مالية تقدر بنحو 40 مليار شيكل في موازنة عام 2026. وقد انعكست هذه الأزمة المالية بشكل مباشر على خطط التسلح والمشتريات، مما أدى إلى مخاوف بشأن تأخر شراء الذخائر وصيانة المعدات وتراجع مخزونات صواريخ الاعتراض والمدفعية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الأزمة دفعت الجيش إلى اتخاذ خطوات تقشفية تشمل إعادة عدد من جنود الاحتياط الذين استُدعي لمهام عملياتية، ووقف بعض عمليات التجنيد للخدمة الدائمة، إلى جانب تعليق تجهيز عدد من القواعد والمنشآت استعدادًا لفصل الشتاء.

وعلى الصعيد السياسي، تصاعدت الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول سبل توفير التمويل؛ إذ دعا زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للجنة المشتركة لموازنة الدفاع وتحويل 11 مليار شيكل فورًا لتمويل صفقات عسكرية ملحة، مقترحًا الاستعانة بأموال ائتلافية بدلًا من فرض ضرائب جديدة أو رفع سقف الموازنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقديرات اقتصادية إسرائيلية تفيد بأن تكلفة الحرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت حاجز 420 مليار شيكل، مما يضع جيش الاحتلال أمام ضغوط متواصلة للتوفيق بين العمليات الميدانية واحتياجات الصيانة والتجهيز وسط عجز مالي متفاقم.