مقررون أمميون: حظر التجارة مع المستوطنات خطوة صحيحة لكنها متأخرة جدا

أكد مقررون أمميون أن إعلان 12 دولة، من ضمنها بريطانيا وفرنسا، عن نيتها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنه جاء متأخرا جدا.

وأوضح المقررون في بيان أصدروه مساء أمس الخميس، أن الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها بريطانيا بخصوص الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشر إلى تحول جذري، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لعمليات تطهير عرقي.

ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان المعنية بالرصد وجمع المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان، حيث يؤدون مهامهم بشكل مستقل وتطوعي.

وبيّن البيان أن اعتراف بريطانيا بأن المستوطنين يحظون بدعم الحكومة الإسرائيلية يشكل محطة بارزة في الخطاب العالمي المتعلق باحتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته.

وأشار البيان إلى أن دول كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا أعلنت عن فرض حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى.

وأضافت الجهات الأممية أن هذه الخطوات تتضمن التدابير التي اتخذتها بريطانيا المتعلقة ببناء المستعمرات وتمويلها والترويج لها، فضلا عن التجارة المرتبطة بها وتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشددة على أن حظر التجارة مع مشروع الاستيطان غير القانوني يعد خطوة بالغة الأهمية للاعتراف بأن المستوطنات تشكل أساسا لاحتلال إسرائيل غير الشرعي وضمها للأراضي الفلسطينية.