قضاء بريطانيا يبرئ الناشطة سارة كوت من تهم دعم المقاومة الفلسطينية

قضت المحكمة الجنائية المركزية في لندن، الجمعة، ببراءة الناشطة سارة كوت نهائيا من تهم دعم الإرهاب والدعوة إلى تأييده، بعدما أجمعت هيئة المحلفين على أنها غير مذنبة بتهمة التعبير عن دعم حركة حماس الفلسطينية.

جاء قرار البراءة، الذي يعد صفعة قوية لحملات ملاحقة أنصار حركة فلسطين في بريطانيا، بعد أقل من ساعتين من مداولات المحلفين في نهاية المحاكمة الثانية التي استمرت خمسة أيام، ووصف أنصار سارة الحكم بأنه انتصار هائل لحركة فلسطين في بريطانيا.

كانت سارة كوت، البالغة من العمر 22 عاماً، قد اتهمت في المحاكمة الأولى منذ شهور بتهمتين؛ الأولى هي الدعوة إلى تقديم دعم لمنظمة محظورة عبر خطاب علني، والثانية هي التعبير عن رأي أو معتقد يدعم منظمة محظورة في إشارة إلى حركة حماس في كلتا التهمتين عبر رسائل ضمن مجموعة واتساب مغلقة.

وبعد المحاكمة الأولى برّأت هيئة المحلفين كوت بالإجماع من التهمة الثانية، غير أنها لم تتوصل إلى قرار حاسم بشأن التهمة الأولى التي طالبت النيابة إعادة محاكمتها بها بدءاً من يوم الإثنين الماضي.

استند الادعاء في توجيه التهمة في المحاكمة الثانية إلى خطاب ألقته سارة كوت، الإثيوبية التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد يومين من بدء الحرب، في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) بجامعة لندن، دافعت فيه عن حق الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني المعترف به دولياً في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيه السلاح، وأشارت إلى المقاومة الفلسطينية عموما ولم تذكر على الإطلاق اسم حركة حماس.

وتحدثت كوت التي كانت آنذاك في التاسعة عشرة من عمرها عن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 باعتبارها عملاً مقاوماً مشروعاً. وفي مرافعته الختامية، حاول الادعاء إقناع المحلفين بأن كوت كانت تقصد حركة حماس بالتحديد ورغم أن الادعاء أقر بأن خطابها لم يذكر اسم الحركة الفلسطينية، دفع أنها تقصدها مشيراً إلى أنه كان للحركة الدور الرئيسي في عملية طوفان الأقصى.

اختتمت سارة كوت شهادتها أمام المحكمة بتأكيد موقفها الذي اعتبرته مبدئياً في مناهضة الصهيونية والعنصرية والاستعمار. وقد اعتقلت كوت التي كانت طالبة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) بعد إلقائها الخطاب إثر بلاغ من جماعة محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل إلى شرطة مكافحة الإرهاب التي شكتها إلى جامعة لندن، غير أن الأخيرة رفضت فصلها مؤكدة تمسكها بمبدأ حرية التعبير والرأي.