تحذيرات عاجلة في غزة من تداعيات تقليص خدمات أونروا وإنهاء عقود الموظفين

أطلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة تحذيرات شديدة اللهجة على خلفية إجراءات التقليص وإعادة الهيكلة التي تنفذها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وأكدت اللجنة أن أي مساس بالخدمات الأساسية أو الحقوق الوظيفية للعاملين سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعاني منها اللاجئون في القطاع.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة داخل الوكالة، وخاصة الإجراءات المتعلقة بإنهاء خدمات عدد من الموظفين وتقليص بعض البرامج الحيوية، لافتة إلى أن أحدث تلك الإجراءات أسفرت عن إنهاء خدمات 46 موظفاً في دائرة التمويل الصغير والتنمية في غزة.

وشددت اللجنة على رفضها القטع لتحول الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" إلى أزمة خدمات وحقوق يتحمل أعباءها الموظفون واللاجئون، محذرة من مغبة الاستمرار في هذه التقليصات وهيكلة الخدمات بمعزل عن الشفافية أو بمشاركة من ممثلي العاملين واللاجئين، الأمر الذي يهدد قدرة الوكالة على أداء مهامها.

وطالبت اللجنة بضرورة توسيع خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية في قطاع غزة بدلاً من تقليصها، استجابة لتصاعد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الملحة. كما دعت إلى التوقف الفوري عن أي إجراءات تنال من الأمن الوظيفي للعاملين، وضمان نيل الموظفين المنتهية خدماتهم حقوقهم كاملة وفق الأنظمة المتبعة، مع الإفصاح بشفافية عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة ومعاييرها.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى إشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في صنع القرارات المرتبطة بمستقبل الوكالة، والحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة، مناشدة الأمم المتحدة والدول المانحة تحمل مسؤولياتهم السياسية والمالية لتأمين تمويل مستدام لـ"أونروا". وأشارت إلى أن ولاية الوكالة ممتدة حتى 30 يونيو/حزيران 2029، مؤكدة أن الحفاظ على استمرار خدماتها يأتي في إطار التمسك بحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194.