أرباح طائلة لبنك فلسطين ومقره المهدم يهدد حياة النازحين وسط مطالبات بتدخل عاجل

أظهر إفصاح مالي حديث ارتفاع صافي أرباح بنك فلسطين المجمعة للنصف الأول من عام 2026 إلى 50.3 مليون دولار مقارنة بـ 29.6 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 70%. وقد فجّرت هذه الأرقام موجة غضب واسعة بين المواطنين في قطاع غزة، الذين اعتبروا أن هذه الأرباح تحققت على حساب أرصدتهم المجمدة وحساباتهم المقيدة في ظل شح النقد.

وأشار الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن معظم هذه الأرباح تأتي من أموال الحسابات المقيدة والمجمدة والمصادرة في غزة. وتوالت ردود فعل المواطنين والناشطين، من بينهم وائل شاهين، وأحمد لحية، وخالد سمارة، وحسام القيسي، ومصطفى أبو سيدو، ومعين الكحلوت، و(molambard)، ود. كمال الهندي، وأ. محمد البحيري، مستنكرين تجاهل البنك لخطورة مبناه الرئيسي الآيل للسقوط في قلب مدينة غزة، والذي يشكل قنبلة موقوتة تهدد حياة آلاف النازحين المقيمين في الخيام والمحلات المحيطة به.

وتتزامن هذه المطالبات مع مخاوف حقيقية من وقوع كارثة مشابهة لفاجعة انهيار عمارة السعادة، حيث يواجه فرع الرمال خطراً كبيراً نتيجة تصدعات المبنى وارتفاعه الذي يتكون من حوالي ثلاثة عشر طابقاً دون قواعد وأساسات متينة. ويطالب الأهالي سلطة النقد والمؤسسات ذات العلاقة بالضغط على بنك فلسطين لفك التجميد عن حسابات المودعين، وإلزام الإدارة بتخصيص جزء من أرباحه المجمعة لإزالة خطورة البرج وحماية أرواح المدنيين.