دكتور ربحي حلّوم للرسالة: محمود عباس يتفرد بالقرار الفلسطيني ويمهد لانتخابات محسومة النتائج

قال الدبلوماسي الفلسطيني الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الدولية لمؤتمر فلسطينيي الخارج، الدكتور ربحي حلّوم، إن الحديث عن إجراء انتخابات فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يأتي في سياق محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المقاومة وأنصارها ودعاتها وداعميها وأذرعها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف حلّوم، في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، أن رئيس السلطة محمود عباس أمضى السنوات العشر الأخيرة، منذ عام 2016، منشغلاً بالتمهيد لإصدار وقوننة المراسيم والقوانين التي تجيز له حق التوريث، معتبراً أن ذلك تُوّج بقراره بقانون رقم (1) لسنة 2007، والذي قال إنه قضى بتنصيب نجله طارق نائباً أول خلفاً له، تمهيداً لتوريثه فلسطين.

وذهب حلّوم إلى القول إن عباس يتعامل مع فلسطين باعتبارها "واحدة من أملاكه وإقطاعياته المترامية الممتدة في أكثر من عاصمة عربية وأجنبية"، منتقداً استمرار التفرد في إدارة الشأن الفلسطيني بعيداً عن التوافق والشراكة الوطنية.

وحول مدى جدية الإعلان عن إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل، قال حلّوم إن الإعلان "مجرد إعلان دعائي لنتيجة مطلوبة مسبقاً"، معتبراً أنها "إملاءً أمريكيا يحظى بمباركة بعض دول الإقليم، وأن نتيجتها مقررة ومحفوظة في أدراج السيد محمود عباس"، وبدعم من بعض دول الجوار الفلسطيني.

وفي تعليقه على استفراد رئيس السلطة محمود عباس بالقرارات الوطنية والمؤسسات الفلسطينية، قال حلّوم إن حالة الصمت والسكون التي تعم الشارعين العربي والفلسطيني، في الداخل والشتات، "بدأت تغلي وتمور"، مشيراً إلى تحركات حثيثة لمواجهة التغول السلطوي والإعلان جماهيرياً عن عدم شرعية السلطة القائمة وكل ما هو مبني على اتفاق أوسلو.

وأكد حلّوم أن التعديلات المتكررة على القوانين الانتخابية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لإعادة هندسة المشهد السياسي بما يخدم جهة أو شخصاً بعينه، مشدداً على أن أي انتخابات مقبلة ستظل موضع شك ما لم تجرَ في إطار توافق وطني شامل وبمشاركة مختلف القوى والمكونات الفلسطينية بما فيها فلسطينيي الشتات.