غزة.. حين يتواطأ مجلس الأمن ويتحول الضحية إلى متهم في منظومة دولية فقدت بوصلتها

شهد تاريخ 19 سبتمبر 2026 تحولات عميقة في المشهد الدولي، حيث تحول مجلس الأمن، الذي أُنشئ أساساً لحفظ السلم، إلى منصة لإدارة الصمت وتنظيم العجز وسط الرفض الإسرائيلي للقانون الدولي. إن هذا الصمت لا يعبر عن الحياد، بل يمثل فعلاً سياسياً ومشاركة غير مباشرة في الجريمة وفقاً لمفاهيم القانون الجنائي الدولي.

تتعرض غزة لانقلاب كامل في مفاهيم العدالة، حيث يُطلب من الضحايا الذين فقدوا منازلهم وأطفالهم تبرير وجودهم ودفاعهم عن أنفسهم، بينما يُصور الجلاد كدولة تدافع عن أمنها أمام عالم فقد بوصلته الأخلاقية. ويساهم الخطاب الإعلامي الغربي في تكريس هذه المحاكمة المقلوبة عبر تحويل حق المقاومة الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة إلى جريمة، وتحويل المآسي الإنسانية إلى مجرد أرقام عابرة.

تُظهر المعايير المزدوجة بوضوح كيف يُطبّق القانون الدولي الإنساني بانتقائية، فحظر التجويع ومنع دخول الدواء وحليب الأطفال عبر المعابر يُمثل جريمة حرب واضحة وفق البروتوكول الإضافي الأول، إلا أن استمرار الحصار على غزة يوضح تفوق المصالح السياسية على النصوص القانونية والأخلاقية.