تركيا تفكك شبكة احتيال دولية ضخمة ترتبط بإسرائيل وتصادر أصولاً بملايين الليرات

أسفرت عملية أمنية واسعة النطاق في تركيا عن تفكك شبكة دولية متهمة بالاحتيال على مواطنين من عدة دول من خلال تقديم عروض استثمارية وهمية في سوق العملات الأجنبية 'فوركس' والعملات المشفرة، عبر شركات ومراكز اتصال أقيمت في تركيا تحت مسميات مختلفة.

وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 201 شخص، من بينهم 9 يحملون الجنسية الإسرائيلية و11 يحملون الجنسية الباكستانية، إلى جانب أشخاص آخرين من جنسيات متعددة. وأعلنت السلطات عن مصادرة أصول مالية تقدر بنحو 1.5 مليار ليرة تركية، فضلاً عن حجز 80 مركبة و12 عقاراً، وفرض قيود صارمة على الحسابات المصرفية وأصول العملات المشفرة وحسابات الشركات المرتبطة بالشبكة.

وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن تفاصيل القضية انطلقت عبر أربعة تحقيقات خلال عام 2026، بعد الكشف عن شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال تنشر إعلانات مظللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومقاصد الإنترنت، واعدة بتحقيق أرباح خيالية في أوقات قياسية. وأشارت التحقيقات إلى أن النشاط الإجرامي كان جزءاً من تنظيم واسع تورط في جرائم الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات وغسل الأموال وتأسيس منظمة إجرامية ومخالفات قانون أسواق المال.

وبيّنت التحقيقات التي نقلتها وكالة الأناضول أن الشبكة كانت تستقطب الضحايا وتجمع بياناتهم الشخصية عبر التطبيقات والمواقع التابعة لها، ليصار إلى تصنيفهم وفق الجنسية واللغة، قبل تحويلهم إلى موظفين مختصين يجيدون لغات متعددة مثل اليابانية والهندية والفرنسية والإسبانية للتواصل معهم وإقناعهم بالاستثمار. واستخدمت الشبكة أسماء منصات استثمارية ذات تراخيص صورية، وكثيراً ما كانت تطلب مبالغ صغيرة كرسم تسجيل قبل حث الضحايا على ضخ مبالغ ضخمة تحول لاحقاً إلى خارج تركيا.

ولم تتوقف أساليب الاحتيال عند هذا الحد، بل كانت الشبكة تتدخل في بيانات الأرباح الظاهرة للضحايا داخل المنصات الوهمية لدفعهم لضخ أموال إضافية، وحين يحاول الضحية سحب أمواله يواجه بحساب محظور يتطلب دفع رسوم أو ضرائب مزعومة لفك الحظر. وشملت التحقيقات تفاصيل دقيقة حول تدريب الموظفين وإخضاعهم لاختبارات كشف الكذب ومنعهم من إدخال الهواتف المحمولة إلى مراكز الاتصال، فضلاً عن إلزامهم بابتكار قصص حياة وهمية تتضمن الادعاء بالتخرج من جامعات مرموقة مثل 'أوكسفورد'.

وفيما يتعلق بالصلة بإسرائيل، استندت الرواية التركية إلى نتائج تحليل الملكية والمستفيدين النهائيين للشركات، بالإضافة إلى أعمال جهاز الاستخبارات التركي والشرطة وهيئة التحقيق في الجرائم المالية 'ماسَك' والمعلومات الواردة عبر الإنتربول، حيث أظهرت التحقيقات وجود أشخاص مرتبطين بإسرائيل ضمن هيكل ملكية الشركات وإدارتها.

وجاءت هذه العملية بمشاركة فاعلة من وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الوطني التركي والنيابة العامة في إسطنبول ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والإنتربول، لتواجه القضية مرحلة التحقيقات القضائية باعتبار ما ورد معطيات واتهامات أمنية وليست أحكاماً قضائية نهائية.