مؤسسات الأسرى تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الصحفية بشرى الطويل وتطالب بالإفراج الفوري عنها

حمّلت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا)، من مدينة البيرة، وذلك بعد مرور نحو شهر على عزلها في زنازين "نفي ترتسيا" إثر نقلها من زنازين العزل في سجن "الدامون". وأكدت المؤسسات في بيان مشترك أن هذه القضية تعكس تصعيدًا متواصلًا ضد الأسيرات الفلسطينيات، والذي يشمل العزل، والقمع، وتردي الأوضاع الصحية، وانتشار الأمراض، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وإنهاء عزلها.

وأوضحت المؤسسات أن بشرى الطويل معتقلة إداريًا منذ شهر شباط/فبراير 2026، وهي ابنة الأسير الإداري جمال الطويل، مما يجسد استمرار سياسة الاعتقال الإداري ضد أفراد الأسرة الواحدة عبر أجيال متتالية. وبينت أن الطويل تعتبر واحدة من بين 21 أسيرة رهن الاعتقال الإداري من أصل 88 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 35 أمًا وأسيرتان حاملان، وذلك عقب الإفراج عن الأسيرة سهير الزعاقيق من بلدة بيت أمر.

ولفتت المؤسسات إلى تصاعد سياسة العزل بحق الأسيرات منذ آذار/مارس 2026، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تقوم بنقل الأسيرات إلى العزل داخل سجن "الدامون" من دون إبلاغهن بالأسباب، إلى جانب إخضاعهن لإجراءات مهينة تتضمن إجبارهن على الاستلقاء على بطونهن، وتقييد أيديهن إلى الخلف، وتصويرهن.

وفي سياق متصل، حذرت المؤسسات من تفشي مرض الجرب بين الأسيرات في ظل رفض إدارة السجون الاعتراف بالمرض وغياب العلاج اللازم، مطالبة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات.

يُذكر أن نادي الأسير الفلسطيني كان قد أعلن في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي عن نقل الصحفية بشرى الطويل من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، بعد نحو ستة أشهر من اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري. وكانت الطويل قد اعتُقلت في شباط/فبراير 2026، وسبق أن تعرضت للاعتقال عدة مرات منذ عام 2011 حين كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وغالبية اعتقالاتها السابقة كانت إدارية. كما لا يزال والدها، الأسير جمال الطويل، معتقلًا في سجون الاحتلال بعد سنوات من الاعتقال الإداري، بينما تعرضت عائلة الطويل للتنكيل والاستهداف عبر الاقتحامات المتكررة لمنزلها وما رافق ذلك من تخريب وتدمير لمحتوياته.