كاتس يمهّد لتوسيع صلاحيات شرطة بن غفير في الضفة الغربية وسط تحذيرات من تكريس الضم

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن إعداد خطة تهدف إلى نقل مسؤولية إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، مع استكمالها خلال أسبوعين، وهي خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية واسعة من تكريس واقع الضم وتعزيز حماية المستوطنين.

وأوضح مكتب كاتس، في بيان صدر يوم الاثنين، أن الوزير جدد توجيهاته الصادرة يوم الجمعة الماضي بشأن إعداد الخطة، مبينًا أن دور جيش الاحتلال يتركز في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني"، بينما تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القوانين المدنية وحفظ النظام.

ويأتي هذا الإعلان عقب اقتحام مستوطنين منزلًا فلسطينيًا في بلدة قصرة جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية في محيطه منذ أكثر من عشرة أيام. ورغم وصول قوات جيش الاحتلال إلى الموقع، لم يتم إخلاء المستوطنين، مما أدى إلى إجبار نحو 20 عائلة فلسطينية على مغادرة منازلها. وفي السياق ذاته، طالب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بإخراج المستوطنين من المنزل الذي يمتلكه فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية، واصفًا المشاركين في الاقتحام بأنهم "إرهابيون إسرائيليون".

وخلال اجتماع أمني ضم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وقند المنطقة الوسطى أفي بلوط وعدداً من الضباط، أكد كاتس أن حكومته لن تسمح بالعنف أو بقيام جهات بأخذ القانون بأيديها. وعقب الاجتماع، جرى الإعلان عن اتفاق مع قائد المنطقة الوسطى لتسريع إجراءات شرعنة البؤر الاستيطانية المعروفة باسم "المزارع"، إلى جانب دراسة فرض خطوات اقتصادية رادعة ضد الأنشطة غير القانونية.

وبحسب ضباط في شرطة الاحتلال، تتركز خطة كاتس أساسًا على نقل الصلاحيات خارج البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج"، والتي تضم نحو 160 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن توسيع عمل الشرطة ليشمل المناطق "أ" و"ب" يتطلب إعادة تصنيفها ضمن مناطق "ج". وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه الخطوات تمثل تغييراً في آليات السيطرة والمحاسبة وتعزيزاً للحماية الرسمية للمستوطنين.