دليل شامل للانتخابات التشريعية 2026: شروط الترشح، نسب الحسم، ومواعيد الاقتراع

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى تفاصيل العملية الانتخابية، بدءاً من عدد مقاعد المجلس التشريعي وشروط الترشح، وصولاً إلى سن الانتخاب ونسبة الحسم وفترة الدعاية الانتخابية، والآلية الخاصة المعتمدة في قطاع غزة.

وتُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل من خلال قوائم انتخابية مغلقة، يتنافس فيها المرشحون على 132 مقعداً في المجلس التشريعي. ويشترط القانون أن يكون عمر الناخب 18 عاماً على الأقل يوم الاقتراع، بينما حُدد سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي بـ23 عاماً يوم الاقتراع. ولا يحق للمرشح خوض الانتخابات بشكل فردي، إذ يتم الترشح حصراً من خلال قائمة انتخابية تضم ما لا يقل عن 16 مرشحاً ولا يزيد على 132 مرشحاً، مع ضرورة أن يكون المرشح مستوفياً للشروط القانونية واسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي وفق الآلية المعتمدة لكل منطقة.

وتبلغ نسبة الحسم الانتخابي 1% من مجموع الأصوات الصحيحة، وتُوزع المقاعد بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم وفق طريقة سانت ليغو، ثم تُوزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها بحسب ترتيبهم في القائمة المغلقة. كما يتعين على القوائم الانتخابية الالتزام بتمثيل المرأة بوجود امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك، فضلاً عن تخصيص ما لا يقل عن سبعة مقاعد للمواطنين المسيحيين وفق الأحكام القانونية.

وتحظى عملية إعداد سجل الناخبين في قطاع غزة بخصوصية تامة، حيث ستعتمد لجنة الانتخابات المركزية على بيانات السجل المدني المحدثة بناءً على الآلية الخاصة المعتمدة في القطاع دون طلب التسجيل الانتخابي بالطريقة المعتادة، مع اتخاذ تدابير للتحقق من البيانات وضمان عدم تكرار التصويت.

مواعيد الترشح والدعاية الانتخابية

تبدأ فترة تقديم طلبات الترشح في 26 أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. أما الدعاية الانتخابية فتبدأ في 6 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 26 من الشهر ذاته، على أن يكون 27 تشرين الثاني/نوفمبر يوم الصمت الانتخابي. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، بينما يُجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحظر القانون شراء الأصوات أو تقديم الأموال أو الهدايا للناخبين بهدف التأثير في إرادتهم، لتنظم هذه القواعد كافة جوانب الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.