تحرك بريطاني مرتقب لدراسة حظر منتجات المستوطنات وفرض قيود اقتصادية شاملة

تتجه بريطانيا نحو اتخاذ خطوات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل هذه التوجهات حظر استيراد منتجاتها إلى جانب فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والخدمات ذات الصلة، في مسار قد يمهد لتحركات مشابهة من عواصم غربية أخرى.

وأفاد تقرير عبري بأن الحكومة البريطانية تدرس حزمة من التدابير التي تعكس تحولاً نوعياً في التعامل مع ملف المستوطنات والاحتلال، لافتاً إلى أن فرنسا وكندا تبحثان خطوات مماثلة، في حين اتخذت دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا تدابير أو تدرس فرض قيود على بضائع المستوطنات.

وتشمل الإجراءات البريطانية المحتملة، بحسب التقرير، منع الإعلان عن العقارات المقامة في المستوطنات، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تقدم خدمات البنية التحتية والتمويل والبناء، فضلاً عن الأنشطة الأخرى المرتبطة بالتوسع الاستيطاني. كما تتضمن احتمالية رفض تراخيص بعض صادرات الأسلحة والصادرات الأخرى التي ترى بريطانيا أنها تسهم بشكل ملموس في إطالة أمد الاحتلال، مع الإشارة إلى أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد، بما يشمل موقف التمويل الخيري والاتفاقيات الثنائية مع "إسرائيل".

وستمتد هذه الإجراءات، في حال إقرارها، لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اتخاذ خطوات تخص البنوك الإسرائيلية والقطاع المالي بشكل أوسع. وتستند هذه السياسة إلى التمييز بين "إسرائيل" والأراضي المحتلة عام 1967، وتماشياً مع استنتاج محكمة العدل الدولية لعام 2024 بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي.

وعلى صعيد التنسيق الدولي، يرى التقرير أن توحيد القيود بين بريطانيا ودول أوروبية وكندا سيحد من إعادة توجيه التجارة عبر دول ثالثة، ويشجع عواصم أخرى على الانضمام لهذه الخطوات، بينما قد تواجه تلك الجهود معارضة أمريكية في مجلس الأمن الدولي.