تحرك بريطاني مرتقب لفرض عقوبات شاملة وحظر منتجات المستوطنات

تتجه بريطانيا نحو اتخاذ خطوات جديدة وصارمة ضد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتضمن حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والخدمات المرتبطة بها، مما قد يمهد الطريق لتحركات مشابهة من دول غربية أخرى.

وأفاد تقرير عبري بأن هذه الإجراءات البريطانية تشكل تحولاً بارزاً في السياسة الغربية تجاه الاحتلال والمستوطنات، مشيراً إلى أن فرنسا وكندا تخططان لخطوات مماثلة، بينما قامت دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا باتخاذ خطوات فعلية أو تدرس فرض قيود على منتجات المستوطنات.

ولا تقتصر العقوبات البريطانية المحتملة على حظر السلع فحسب، بل تمتد لتشمل منع الإعلان عن العقارات المقامة في المستوطنات، ومعاقبة الأفراد والشركات المقدمة لخدمات البنية التحتية والتمويل والبناء التي تسهم في التوسع الاستيطاني، فضلاً عن احتمالية رفض تراخيص تصدير الأسلحة.

وأوضح التقرير أن هذه الحزمة ستكون الأوسع من نوعها التي تعتمدها دولة غربية، لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وسط إشارات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعدم استبعاد إجراءات تخص البنوك الإسرائيلية والقطاع المالي.

وتستند السياسة البريطانية الجديدة إلى تبني استنتاج محكمة العدل الدولية لعام 2024 بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاءه، وتطبيق مبدأ التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.