تحقيق داخلي سري في «مجلس السلام» حول شبهات فساد وهدر أموال مخصصة لغزة

كشفت مصادر مطلعة عن فتح تحقيق داخلي في «مجلس السلام» يتعلق بشبهات اختلاس وفساد وسوء إدارة لأموال تم توجيهها إلى عمليات المجلس و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، مع وجود مساعٍ لإبقاء نتائج التحقيق وحركة الأموال بعيدة عن الرأي العام.

وأوضحت المصادر أن التحقيق يبحث في آليات التصرف بالأموال وتوجيهها، بما يشمل نفقات مرتبطة بعمل اللجنة الإدارية الفلسطينية ونفقات داخل مجلس السلام نفسه، ومعرفة ما إذا كانت مبالغ قد أُنفقت في غير أغراضها المخصصة. وقد وُحيط التحقيق بسرية بالغة، وسط توجه داخل المجلس لعدم نشر تفاصيله أو حجم الأموال محل التدقيق والجهات أو الأشخاص المستفيدين منها.

من جهته، واجه نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي للمجلس بشأن غزة، تساؤلات داخلية بخصوص إدارة الأموال وآليات الإنفاق، مبرراً ذلك بعدم اكتمال الهيكل المؤسسي للمجلس بعد، وبامتلاكه صلاحيات واسعة للتصرف وفق ما يراه مناسباً، مدعوماً بالصلاحيات والدعم المقدم من دولة الإمارات.

ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من هذه الرواية أو الحصول على وثائق التحقيق، كما لم يصدر إعلان رسمي من مجلس السلام يؤكد وجود تحقيق مالي داخلي. وتأتي هذه التطورات في ظل تساؤلات مستمرة حول شفافية البنية المالية للمجلس وطريقة إدارة الأموال المخصصة لغزة، خاصة بعد تقارير سابقة لصحيفة Financial Times تشير إلى أن الصندوق الرسمي للمجلس الذي أنشأه البنك الدولي لم يتلق أموالاً، بينما جرت تلقي مساهمات مباشرة عبر حساب لدى JPMorgan لا يخضع لمتطلبات الإفصاح المستقلة.