رفض جماعي لاستئنافات 42 أسيراً فلسطينياً واستمرار الاعتقال الإداري

رفضت المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي طلبات الاستئناف المقدمة من 42 أسيرًا فلسطينيًا ضد قرارات الاعتقال الإداري، وفق قائمة جديدة نشرها مكتب إعلام الأسرى.

وأظهرت القرارات القضائية الصادرة عن محاكم الاحتلال رفض جميع الاستئنافات المقدمة من الأسرى، بما يكرّس استمرار اعتقالهم الإداري دون محاكمة، في وقت تتواصل فيه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

وضمت قائمة الأسرى الذين رُفضت استئنافاتهم: محمد عبد الله برقاوي، محمد سلامة الرشايدة، محمد جهاد جرادات، مالك إسحق ازغير، جهاد أيمن خليل، علي محمد شنطي، أحمد وائل إسكافي، حمزة بلال كتانة، عامر يوسف هرينات، خالد محمد نمروطي، محمد سمير حميدات، تامر نائل زيد، عمار فايز عرفات، عمر خالد حسين علي، محمد وسام نصورة، عمر أحمد جاموس، محمد عبد الله برناوي، أحمد سامر جمعة، محمد حسان الشخشير، رامي مفلح دويكات، أحمد سعيد سحاق، رويد فطين عبيدو، خليل رياض نمورة، صهيب رمزي فرح، أيهم وليد بني عودة، إبراهيم يوسف حسن، عبد العزيز محمد بشارات، صهيب جميل عبد الكريم، يعقوب إياد أبو عليا، محمد رائد شاهين، أيهم إياد أبو خرج، علاء أحمد دويكات، معتصم عمر أبو عليا، مأمون عبد الكريم رشدان، علاء الدين عمر زكارنة، زيد علي محسن، عيسى محمد جبرين، ريان غسان عارضة، معتز هشام يعقوب، لادن محمود جعيدي، سالم ناجح مسلم، وسامر فتحي قنديل.

ويأتي رفض الاستئنافات في ظل استمرار الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو اعتقال يتم دون توجيه لائحة اتهام أو إجراء محاكمة، ويمكن تجديده لفترات متتالية بموجب قرارات عسكرية.

ويرى مكتب إعلام الأسرى أن الرفض الجماعي للاستئنافات يعكس استمرار تثبيت قرارات الاعتقال الإداري، ويضع الأسرى أمام إجراءات قضائية لا تفضي عمليًا إلى إنهاء احتجازهم أو تغيير القرارات الصادرة بحقهم.