تصعيد خطير: حكومة الاحتلال تبحث تطبيق قانون إعدام الأسرى بحق منفذ عملية "حلميش"

في تصعيد جديد ضد الأسرى الفلسطينيين، طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، خلال اجتماع أمني مصغر عُقد مساء الاثنين، إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني قدري سمارة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله، والتي أدت إلى مقتل مستوطن.

وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، زعم بن غفير أن حالة سمارة هي الأولى التي تستوفي الشروط التي حددها قانون الإعدام الذي أقره الاحتلال مؤخرًا، مطالبًا ببدء إجراءات تطبيقه بحقه. وجاء طرح بن غفير خلال اجتماع أمني مصغر برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث التطورات في الضفة الغربية المحتلة عقب العملية، حيث طلب نتنياهو من ممثلي جيش الاحتلال فحص إمكانية تنفيذ الحكم بحق الأسير الفلسطيني، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال ممثلو جيش الاحتلال المشاركون في الاجتماع إنه لا توجد، من جانبهم، موانع أمام تطبيق القانون في الحالة المطروحة، فيما لم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، وسط قرار بعقد نقاش مهني إضافي بمشاركته لبحث الجوانب القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبة. ويتزامن ذلك مع حملة عسكرية واسعة تشنها قوات الاحتلال في بلدة بدّو شمال غربي القدس، مسقط رأس سمارة، حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني، كما بدأت قياس منزل الأسير تمهيدًا لهدمه، في إطار الإجراءات العقابية التي أعقبت العملية.

وتعيد هذه الخطوة ملف إعدام الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة، بعدما تحولت الدعوات داخل حكومة الاحتلال إلى إجراءات عملية لبحث إمكانية تطبيق العقوبة على أسير فلسطيني، في ظل تصعيد متواصل للاقتحامات والاعتقالات والإجراءات العقابية الجماعية في الضفة الغربية المحتلة.