كتاب جديد يكشف كواليس إدارة بايدن واستمرار دعم إسرائيل رغم تحذيرات كارثة غزة

يكشف كتاب جديد للصحفي الأمريكي أكبر شهيد أحمد تفاصيل مثيرة من داخل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تتعلق بإدارة الحرب على قطاع غزة، مسلطًا الضوء على وجود خلافات وتحذيرات داخلية لم تؤثر على جوهر السياسة الأمريكية الداعمة لـ"إسرائيل". وقد صدر الكتاب في الولايات المتحدة تحت عنوان "عبور الخط الأحمر: بايدن ومستشاروه وحرب إسرائيل على غزة"، معتمدًا على نحو 175 مقابلة أجريت مع مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على عملية صنع القرار في الفترة من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى ختام ولاية بايدن.

يسلط الكتاب الضوء على دور الدائرة الضيقة التي صاغت السياسة الأمريكية، وضمت بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومنسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك. ويشير العمل إلى أن هذه الدائرة حصرت اتخاذ القرار رغم تصاعد التحذيرات الداخلية حول حجم الخسائر البشرية والوضع الإنساني المتدهور. ومن أبرز الوقائع المذكورة اتصال بايدن بالسيناتور بيرني ساندرز بهدف إقناعه بتأجيل تصويت يتعلق بصفقات الأسلحة الموجهة لـ"إسرائيل" لقطع الطريق أمام المعارضة البرلمانية.

يتطرق الكتاب كذلك إلى النقاشات المرتبطة بالمجاعة والوضع الإنساني في غزة، حيث نقل أحمد عن بعض المسؤولين تقليلهم من شأن تلك النقاشات، بينما نفت متحدثة باسم سوليفان ذلك، مؤكدة أنه أقر علنًا بوجود معاناة وطلب مراجعة التزام الإدارة بالقانون الأمريكي. كما يوضح الكتاب أن ماكغورك دخل في نقاشات حادة ووبخ مسؤولين طالبوا الجيش "الإسرائيلي" بمعايير صارمة تشبه ما طبقته الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فضلاً عن التطرق لنقاشات أخرى بشأن ما وصفه مسؤولون بـ"التطهير العرقي" في الضفة الغربية دون أن يتحول ذلك إلى خطوات عملية.

ويتناول الكتاب قضية الخط الأحمر الذي أعلنه بايدن بشأن مدينة رفح وحذر فيه من عملية عسكرية واسعة بينما كان نحو 1.4 مليون فلسطيني يحتمون بالمدينة. ويؤكد أحمد أن الخط سقط سريعًا بعد اجتياح المدينة، واكتفاء الإدارة بفرض عقوبات محدودة على أربعة مستوطنين. كما يتناول تعامل أنتوني بلينكن مع توصيات تخص وحدات في جيش الاحتلال ككتيبة "نيتسح يهودا"، وتأخير شحنات أسلحة استثنائية كالقنابل وجرافات "دي تسعة"، قبل أن ينتهي الكتاب بالحديث عن نقاشات عليا بعد انتخابات عام 2024 بشأن المسؤولية القانونية المحتملة للولايات المتحدة عن أفعال ارتكبت خلال الحرب نتيجة استمرار الدعم العسكري.