فلسطين
سياسة

كيف يشتري نتنياهو بقاءه في الحكم؟.. الاستيطان والحريديم ثمن التحالفات السياسية

شهاب١٨ آب ٢٠٢٦ في ١٢:٢٠ م0 مشاهدة
كيف يشتري نتنياهو بقاءه في الحكم؟.. الاستيطان والحريديم ثمن التحالفات السياسية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "كيف يشتري "نتنياهو" معارضيه؟.. الاستيطان والحريديم ثمن البقاء في الحكم | وكالة شهاب الإخبارية" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تكشف قراءة تحليلية نشرها الكاتب دوف زاكيم في مجلة ناشيونال إنترست تحت عنوان "في إسرائيل، الميزانية هي السياسة"، أن بنيامين نتنياهو يستخدم الموازنة الحكومية كأداة لإدارة تحالفاته السياسية وتأمين بقائه في الحكم، عبر ضخ الأموال في مشروع الاستيطان بالضفة الغربية والمؤسسات الحريدية. وفي هذه الترجمة وإعادة الصياغة التي تقدمها شهاب للمادة الأصلية، يعاد بناء التحليل بما يضع تداعيات هذه السياسة على الفلسطينيين في صدارة المشهد، خصوصاً في ظل تسارع الاستيطان وتوسع البؤر الاستيطانية، بالتوازي مع تقديم مخصصات مالية للأحزاب والمؤسسات الحريدية التي يحتاج نتنياهو إلى دعمها داخل ائتلافه الحكومي.

ويرى زاكيم أن نتنياهو يعتمد بصورة أساسية على قوتين سياسيتين لضمان استمرار حكومته: المستوطنين والأحزاب الحريدية المتشددة، ولذلك تحولت الميزانية، وفق تحليله، من أداة لإدارة شؤون الدولة إلى وسيلة لشراء الدعم السياسي وإبقاء هذه القوى داخل معسكره. ومن هنا تبدأ المفارقة التي تكشفها المادة؛ فبينما تذهب مليارات الدولارات إلى توسيع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها في الضفة الغربية، وتُضخ مئات الملايين في المؤسسات الحريدية، يدفع الفلسطينيون الثمن على الأرض من خلال مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

ويستعرض المقال مسار الاستيطان منذ حرب عام 1967، مشيراً إلى أن حكومات حزب العمل أقامت خلال العقد الأول الذي أعقب الحرب نحو 30 مستوطنة في الضفة الغربية، وكان تبريرها الأساسي مرتبطاً بالاعتبارات الأمنية. لكن هذا المسار تغير بصورة كبيرة بعد وصول مناحيم بيغن إلى رئاسة الحكومة عام 1977، إذ بدأ عدد المستوطنات بالارتفاع بصورة متسارعة، لتتضاعف المستوطنات نحو خمس مرات بينما أقام المستوطنون نحو 400 بؤرة إضافية.

ويضع المقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير في قلب هذه السياسة، حيث خُصصت مئات Millionen لتوسيع المستوطنات وتمويل مساكن جديدة، مما يرفع عدد المستوطنات التي وافقت عليها حكومة نتنياهو الحالية إلى 103 مستوطنات. وفي المقابل، يحصل المجتمع الحريدي على مخصصات مالية ضخمة لدعم المعاهد الدينية وإعفاء طلابها من الخدمة العسكرية، في صفقة سياسية متكاملة تضمن بقاء نتنياهو في السلطة على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين.

شارك الخبر: