دراسة حديثة تكشف عن تكاليف باهظة لأسطول المركبات الحكومية في الضفة وغياب آليات الرقابة

كشفت دراسة حديثة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، أن متوسط ما تنفقه الحكومة الفلسطينية سنويًا على وقود وصيانة المركبات المدنية والعسكرية يبلغ نحو 83.3 مليون شيكل خلال الفترة (2014-2025).

ولا يمثل هذا الرقم كلفة الشراء، ولا يشمل التأمين أو الاستئجار، بل يعكس التكلفة التشغيلية المتكررة لبندين أساسيين فقط، حيث تتصاعد الفاتورة السنوية مع تقادم العمر التشغيلي وضعف آليات الرقابة.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي أسطول المركبات الحكومية بلغ 6,088 مركبة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتستحوذ المركبات العسكرية والأمنية والدفاع المدني على النسبة الأكبر بواقع 75.46% بقيمة 62.7 مليون شيكل سنويًا، بينما تشكل المركبات المدنية 24.54% بقيمة 20.5 مليون شيكل سنويًا.

وأظهرت البيانات أن متوسط الكلفة السنوية للمركبة المدنية الواحدة بلغ 14,175 شيكلًا، مقارنة بـ 13,653 شيكلًا للمركبة العسكرية، في ظل غياب أنظمة التتبع الإلكتروني ومراقبة استهلاك الوقود وبقاء المركبات المدنية في الخدمة لأعمار متقدمة.

وأشارت الأرقام إلى أن 34.6% من أسطول المركبات العسكرية و14.6% من الأسطول المدني تجاوزت أعمارها 15 عامًا، بينما تجاوزت أعمار 45.3% من المركبات العسكرية و27.7% من المدنية حاجز الـ 10 سنوات.

وتفاوتت كلفة التشغيل بشكل حاد بين الجهات الرسمية خلال عام 2025، لتتجاوز في بعض المحافظات والوزارات حاجز الـ 100 ألف شيكل سنوياً للمركبة الواحدة؛ حيث سجلت محافظة القدس أعلى معدل بكلفة 112.3 ألف شيكل للمركبة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 110.3 آلاف شيكل، ثم وزارة الصحة بـ 65.1 ألف شيكل، ووزارة التربية والتعليم بـ 59.2 ألف شيكل.

وإلى جانب الوقود والصيانة، أنفقت المؤسسات المدنية نحو 99.9 مليون شيكل على استئجار المركبات بين 2014 و2025 بمتوسط 8.3 ملايين شيكل سنويًا، واستحوذت وزارة الصحة على الحصة الأكبر بـ 69.8 مليون شيكل، تلتها التربية والتعليم بـ 24.3 مليون شيكل.

ووضعت الدراسة مقارنة لثلاثة سيناريوهات لتشغيل عينة تضم 1,494 مركبة مدنية للفترة (2026-2030)، شملت سيناريو الوضع القائم بتكلفة 120.9 مليون شيكل، وسيناريو الشراء التقليدي بتكلفة 109.7 ملايين شيكل، وسيناريو الإحلال المرحلي نحو السيارات الهجينة والكهربائية الذي ينزل بالتكلفة إلى 95.66 مليون شيكل محققًا وفرًا بنحو 21%.

وفي ختامها، شددت الدراسة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، واعتماد معايير واضحة للإحلال والبيع، وبناء إطار مؤسسي مركزي يُدار رقمياً لمنع الاستخدام غير الرسمي والحد من الهدر المالي.