محكمة الاحتلال تأجل البت في قضية الصحفية سمية جوابرة إلى أوائل عام 2027 وسط استمرار الحبس المنزلي

أجلت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم النطق والبت في قضية الصحفية سمية جوابرة ابنة مدينة نابلس حتى تاريخ 23-2-2027، وذلك بالتزامن مع استمرار تدابير الحبس المنزلي المفروضة عليها منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام كاملة.

وكانت الصحفية سمية جوابرة قد مثلت قبل نحو شهرين أمام محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، في أول جلسة محاكمة لها بعد مرور نحو 32 شهراً من الحبس المنزلي المستمر وإجراءات عقابية صارمة أخرى، وفقاً لما أفاد به زوجها الصحفي طارق يوسف.

وتشير المعطيات إلى أن ملف قضية سمية جوابرة قد انطلق في تشرين الثاني من عام 2023، حين تلقت استدعاءً للمقابلة في مركز تحقيق حوارة وكانت آنذاك حاملاً بجنينها الرابع في شهره السابع، ليتم الإفراج عنها لاحقاً بشروط وُصفت بالمرعبة، تضمنت فرض حبس منزلي دائم وحرمانها التام من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت والهاتف المحمول.

وتتضمن الشروط القاسية المفروضة عليها التهديد بإعادة اعتقالها بشكل فوري مع فرض غرامة مالية باهظة تصل إلى خمسين ألف شيقل في حال مخالفة أي من هذه الضوابط. ويحرم هذا الحبس المنزلي سمية جوابرة من مشاركة أطفالها الأربعة في كافة مناسباتهم المدرسية والاجتماعية، ومن مرافقتهم إلى فناء المنزل، حيث يقتصر خروجها حصراً على حالات الضرورة القصوى المرتبطة بوضعها الصحي فقط.

وفي سياق استهداف النساء خلال فترة حرب الإبادة، تعكس قصة سمية جوابرة نموذجاً صارخاً لسياسات التنكيل الموجهة ضد المرأة الفلسطينية، خصوصاً في أعقاب أحداث تشرين الأول من عام 2023، والتي شهدت ارتفاع معدلات الاعتقال بين النساء إلى مستويات غير معسوقة. فقد جرى تحويل مئات الأمهات والنساء إلى رهينات ومعتقلات في ظروف بالغة القسوة ولا إنسانية، ضمن حملات ممنهجة تستهدف النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض الصوت النسائي المؤثر. وتظل حالة سمية جوابرة دليلاً حياً على أن القيود لا تقتصر على القضبان وخلف الأسوار فحسب، بل تمتد لتطال المنازل وتخنق الأصوات داخل الجدران.