رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام يؤكد أمام الأمم المتحدة عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، خلال تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يُعد «غير قانوني»، محذراً من أن التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية يشكل تهديداً مباشراً يقوض فرص نجاح حل الدولتين.

وفي كلمة له ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح بيرنام أن مشروع الاستيطان في منطقة «إي 1» يهدد بتقسيم الضفة الغربية ويجعل مسألة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً صعب المنال، مشدداً على رفضه القاطع للسماح بحدوث ذلك.

وبيّن أن الحكومة البريطانية اتخذت خطوات عملية ضد المستوطنات تضمنت حظر استيراد السلع القادمة منها وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في أعمال البناء الاستيطاني، مؤكداً أن هذه الإجراءات تجسد الموقف الرسمي لبريطانيا الرافض لقانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت بيرنام إلى أن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما تتعرض له "إسرائيل" من تهديدات لا تبرر الممارسات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، منوهاً بوقوع أعداد ضخمة من الضحايا لا سيما الأطفال، فضلاً عن النقص الشديد في حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وشدد على أن بريطانيا لن تقف متفرجة أمام تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين وتقلص آفاق إقامة دولتهم، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة حماية إمكانية تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل".

وتأتي هذه المواقف الصادرة عن آندي بيرنام في أعقاب القرار الذي اتخذته بريطانيا بفرض قيود تجارية تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والذي قوبل برد من حكومة الاحتلال تمثل في إعلان إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وتقييد دخول عدد من المسؤولين البريطانيين.