دخلت حيز التنفيذ.. واشنطن تفرض عقوبات صارمة وتعزل قطاع الطيران الإيراني

دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأميركية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بهدف تصعيد الضغوط على شركات الطيران الإيرانية والجهات التي تقدم لها خدمات، وذلك في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن عن فرض قيود تستهدف شركات الطيران الإيرانية، محذرًا الجهات التي تقدم لها خدمات مثل الوقود وخدمات الهبوط وبيع التذاكر من التعرض لعقوبات ثانوية قد تحرمها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في الثامن من سبتمبر/أيلول عن فرض عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني.

وتزامن بدء تطبيق الإجراءات الجديدة مع اضطراب حركة الرحلات الإيرانية إلى عدة دول، حيث أعلنت السلطات الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، مع وجود مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف. وأكدت طهران أن الرحلات الدولية الأخرى، ومنها الرحلات المتجهة إلى إسطنبول، ما زالت مقررة وفق مواعيدها.

وفي العراق، أفادت مصادر بأن بغداد قررت تعليق الرحلات الإيرانية إلى مطار بغداد الدولي اعتبارًا من الأربعاء، عقب التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المطارات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية. وامتدت القيود إلى دول أخرى؛ إذ أوقفت أذربيجان رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أراضيها، بينما أعلنت جورجيا تعليق الرحلات الإيرانية من وإلى أراضيها، كما علقت شركة "ماهان" رحلاتها إلى تركيا في وقت سابق تحت ضغط القيود المفروضة على القطاع، مما يضع شركات الطيران الإيرانية أمام تقلص متزايد في خياراتها لتسيير الرحلات الدولية.

وتستهدف الإجراءات الأميركية قطاعًا يعتمد في جزء كبير من نشاطه الدولي على شركات محدودة، أبرزها "إيران إير" و"ماهان"، في وقت يعاني فيه الطيران الإيراني أصلًا من قيود وعقوبات أميركية متراكمة ونقص في إمكانات تشغيل الطائرات والخدمات المرتبطة بها.

وتأتي هذه العقوبات بالتزامن مع تحرك دبلوماسي بين واشنطن وطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أجرى الطرفان محادثات عبر وسطاء، بحسب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وفي المقابل، نقلت طهران عبر وسيط قطري شروطًا لإنهاء الحرب، تتضمن وقف الحرب على جميع الجبهات، وإنهاء ما تصفه بـ"الأعمال العدوانية" الأميركية، ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، فضلًا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.