83 مليون شيكل سنويًا تكلفة أسطول مركبات السلطة وسط تقارير عن هدر المال العام

كشفت دراسة حديثة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس» والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب عن إنفاق الحكومة الفلسطينية في المتوسط نحو 83.3 مليون شيكل سنويًا على وقود وصيانة المركبات المدنية والعسكرية خلال الفترة بين عامي 2014 و2025، في وقت بلغ فيه عدد المركبات الحكومية 6088 مركبة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025. وأكدت الدراسة أن الرقابة المجزأة وغياب أنظمة الإدارة المركزية وضعف آليات ضبط التكاليف تمثل مشكلات أساسية في إدارة هذا الملف.

وبحسب دراسة «ماس»، تستحوذ المركبات العسكرية والأمنية ومركبات الدفاع المدني على 75.46% من إجمالي الأسطول الحكومي، بينما تثل المركبات المدنية 24.54%، وبلغت كلفة الوقود والصيانة للمركبات العسكرية والأمنية والدفاع المدني نحو 62.7 مليون شيكل سنويًا، مقابل نحو 20.5 مليون شيكل للمركبات المدنية. وأوضحت الدراسة أن هذه الأرقام لا تشمل شراء المركبات أو التأمين أو الاستئجار، وإنما تقتصر على الوقود والصيانة.

وفي عام 2025، سجلت بعض الجهات الحكومية معدلات مرتفعة للغاية في متوسط كلفة تشغيل المركبة، إذ بلغت في محافظة القدس نحو 112.3 ألف شيكل للمركبة، وفي محافظة رام الله والبيرة نحو 110.3 آلاف شيكل، بينما وصلت في وزارة الصحة إلى نحو 65.1 ألف شيكل، وفي وزارة التربية والتعليم إلى نحو 59.2 ألف شيكل للمركبة. وتظهر مشكلة التقادم بوضوح في بيانات الدراسة، إذ تجاوز عمر 34.6% من المركبات العسكرية 15 عامًا، مقابل 14.6% من المركبات المدنية.

ولم تتوقف فاتورة الأسطول عند المركبات المملوكة للحكومة، إذ أظهرت البيانات أن المؤسسات المدنية أنفقت نحو 99.9 مليون شيكل على استئجار المركبات خلال الفترة 2014-2025، بمتوسط سنوي بلغ نحو 8.3 ملايين شيكل، واستحوذت وزارة الصحة على نحو 69.8 مليون شيكل من هذه النفقات، بينما بلغت حصة وزارة التربية والتعليم نحو 24.3 مليون شيكل.

وأشارت دراسة «ماس» إلى غياب قاعدة بيانات موحدة تربط تسجيل المركبات بالمصاريف التشغيلية، وتفاوت كبير في ممارسات مراكز المسؤولية، وضعف الرقمنة والأتمتة. يأتي ذلك بعد سنوات من تقارير رقابية، نقل ائتلاف «أمان» أبرزها عن مسؤول في ديوان الرقابة المالية والإدارية، أبو زنيد، والتي كشفت عن تجاوزات تمثلت في سوء استخدام المركبات وهدر المال العام، وامتلاك بعض المسؤولين أكثر من مركبة للتنقل، وارتفاع فواتير الصيانة، واستخدام المركبات في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي.