المرصد الأورومتوسطي: انسحاب كولومبيا من دعوى الإبادة لا يؤثر على مسار القضية أمام العدل الدولية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن قرار كولومبيا القاضي بسحب تدخلها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، لا يمس أصل القضية أو مسارها القضائي، كما أنه لا يغير من الالتزامات القانونية المفروضة على الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وبيّن المرصد في بيانه أن الانسحاب الكولومبي يقتصر فقط على إنهاء مشاركة البلاد كدولة متدخلة في الدعوى، دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على أصل الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أو على الإجراءات الجارية أمام المحكمة.

وشدد على أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية ما زالت قائمة وتعتبر ملزمة قانونياً لـ"إسرائيل"، مطالباً بتنفيذها بشكل فوري وكامل، ومشيرًا إلى أن القرار الكولومبي لا يُعد حكماً قضائياً في موضوع الدعوى ولا يمثل تبرئة لـ"إسرائيل" من الاتهامات الموجهة إليها بخصوص انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح المرصد أن تغير الحكومات أو توجهاتها السياسية لا يسقط الالتزامات الدولية المترتبة على الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وأبرزها واجب منع وقوع الجريمة والمعاقبة عليها، معتبرًا أن هذه الالتزامات مستقلة تماماً عن الحسابات السياسية ولا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.

وحذر من أن الضغوط السياسية الهادفة لحماية الحلفاء قد تمس باستقلال مسارات العدالة الدولية وتتيح المجال للإفلات من العقاب، داعياً الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مساندة مسار دعوى جنوب أفريقيا والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تضعف آليات المساءلة الدولية.

كما طالب المرصد بإخضاع أي تعاون عسكري أو استخباراتي بين كولومبيا و"إسرائيل" لتقييم قانوني دقيق يكفل عدم المساهمة في تسهيل ارتكاب جرائم دولية، داعياً إلى اتخاذ تدابير تشمل حظر توريد الأسلحة، فرض عقوبات فردية، تجميد الأصول، وحظر السفر بحق مسؤولين "إسرائيليين" متهمين بارتكاب جرائم.

يذكر أن كولومبيا كانت قد قدمت في 5 أبريل/نيسان 2024 إعلاناً بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" اعتماداً على المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثبتته وثائق المحكمة الرسمية.