مطالبات ألمانية بفرض عقوبات أوروبية على إيتمار بن غفير إثر دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين

طالب مسؤولان سياسيان ألمانيان الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية مطالباته بتكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل الفلسطينيين بشكل يومي ودون أي استثناءات.

وفي هذا السياق، أكد خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، يورغن هاردت، أن التصريحات الصادرة عن إيتمار بن غفير تعد "لاإنسانية" وتستوجب الإدانة الصريحة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية بفرض عقوبات ضده. وأوضح يورغن هاردت، عبر تصريحات نقلتها بوابة "بوليتيكو"، أن توجيه العقوبات بحق إيتمار بن غفير يمثل تعبيراً حقيقياً عن الالتزام بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، منتقداً في الوقت ذاته بقاءه ضمن حكومة الاحتلال.

وعبر المسؤول الألماني عن تطلعاته بأن تسفر انتخابات الكنيست القادمة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل عن انبثق حكومة لا تضم في تشكيلتها إيتمار بن غفير ولا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

من جانبه، انضم النائب عن حزب "اليسار" الألماني وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية الإسرائيلية، ديتتار بارتش، إلى المطالبات بفرض عقوبات على إيتمار بن غفير، مبدياً تنديده الشديد بالتصريحات الأخيرة التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار ديتتار بارتش إلى أن صدور مثل هذه التصريحات عن وزير في حكومة الاحتلال يترجم موقفاً "مأساوياً ومجرداً من الإنسانية"، مطالباً الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بإدانة هذه الأقوال بأشد العبارات الممكنة، فضلاً عن دعوته لبحث إقرار عقوبات مباشرة ضد إيتمار بن غفير تتضمن منعه من دخول الأراضي الأوروبية.

وكان إيتمار بن غفير قد أطلق دعوات يوم الإثنين الماضي تقضي بتكثيف الهجمات العسكرية والالغارات على قطاع غزة، مطَالِباً بقتل أعداد تتراوح بين 30 و40 فلسطينياً في كل ليلة بلا استثناءات، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووسط تنامي الاستنكار الدولي للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والتي تحض صراحة على استزياد عمليات القتل واستهداف الفلسطينيين.