ضغوط دولية وإصرار فلسطيني: الانتخابات الفلسطينية في موعدها دون تأجيل

تؤكد المعطيات الحالية أن الانتخابات لن تؤجل هذه المرة، في ظل وجود رسائل واضحة ومباشرة تلقتها السلطة من السعودية وفرنسا وكندا واستراليا والاتحاد الاوروبي واليابان تفيد بأن أي تأجيل لن يكون مقبولاً وسيترك تداعيات وخيمة على شرعية السلطة واستمرارها.

في المقابل، تبدو دول مثل مصر والامارات وقطر وعدد من الدول متمسكة برأي يميل نحو تأجيل الانتخابات لترتيب البيت الفلسطيني وخاصة الداخلي لفتح، وهو ما يتماشى مع رغبة بعض أعضاء اللجنة المركزية وبعض الفصائل التي تخشى خسارة تمثيلها في منظمة التحرير بعد إظهار حجمها الحقيقي في الانتخابات التشريعية.

وفي سياق متصل، لم يوافق الرئيس على عودة الاخ محمد دحلان بالصيغة المصرية ولا على بناء منظمة التحرير مع حماس والجهاد الاسلامي على الأسس السابقة. وفي خطوة لبناء قائمة وطنية واسعة، جرى إعادة المخصصات المالية المقطوعة للجبهة الشعبية، لتضم القائمة بالإضافة إلى فتح كل من الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة تحرير فلسطين وشخصيات وطنية وازنة.

وقد حسم ابو مازن أمره وقرر إجراء الانتخابات في موعدها لعدة أسباب رئيسية:

• التأجيل يعني مباشرة مجلس السلام أعماله وإحكام سيطرته على الأرض، مما يحرم السلطة من العودة إلى غزة، بينما الانتخابات تمنح شرعية وطنية للمجلس التشريعي المنتخب ليصبح الجهة الوحيدة المخولة بالتشريع، مع اعتبار أي تشريع يصدر عن مجلس السلام باطلاً قانوناً.
• التأجيل سيدفع السعودية وفرنسا والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا واليابان لوقف الدعم السياسي والمالي، مما ينتهي دور السلطة ويسهل استبدالها بجسم جديد، خصوصاً مع جاهزية خصوم السلطة السياسيين للبدائل الموازية كما حدث في قطاع غزة، ولذلك فإن أي تعطيل لن يكون بمرسوم بل بممانعة إسرائيلية مباشرة ومادية.
• فقدان المصداقية ونزع الشرعية عن ما تبقى للسلطة من مكانة وطنية، وعدم حصول أي حكومة انتقالية جديدة على دعم عربي أو دولي حقيقي.
• ارتباط تأجيل الانتخابات التشريعية بتأجيل انتخاب المجلس الوطني، وهو ما يعطل مسار تشكيله الذي يمضي به الرئيس وفق مرسومه الخاص.
• رفض الرئيس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في هذه المرحلة المحددة.

وفي حال إجراء الانتخابات، فإن ذلك يحقق تجديد الشرعية الوطنية الديمقراطية، وتوحيد المظلة الوطنية لتضم الضفة وغزة والقدس وحدة واحدة، وتشكيل حكومة تعكس الارادة الوطنية الشعبية وتخضع للمساءلة أمام البرلمان، فضلاً عن تجاوز التحدي الوطني الذي فرضه إنشاء مجلس السلام.

لذا، على كل من يرغب في الترشح حزم أوراقه وتقديمها في الموعد المحدد، إذ لا تأجيل إلا بقوة قاهرة تتمثل في اعتراض إسرائيلي وأمريكي مباشر، ويُعد إصرار الرئيس على إجرائها الفرصة الأخيرة لإنقاذ المشروع الوطني برمته.