مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على المشاركين في المخطط الاستيطاني بمنطقة E1

تقدم أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، بمشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات موجهة ضد الشركات، والأفراد، والجهات الأجنبية التي تسهم في تنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني الواقع في الضفة الغربية المحتلة.

وقد طرح المشروع كل من السيناتورات كريس كونز، وإليزابيث وارن، ورون وايدن، وروبن غاليغو، وهو يحظى بدعم إضافي من 15 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ. ويستهدف هذا المشروع الجهات المساهمة في تطوير المستوطنات ضمن منطقة "E1"، ويشمل ذلك الشركات التي تتقدم بعروض للمشاركة في مناقصات البناء.

ووفقاً لنص المشروع، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل أي شخص أو جهة أجنبية يحدد وزير الخزانة الأميركي أنها شاركت، أو ساعدت في بناء المستوطنات والمنشآت المرتبطة بها في منطقة "E1"، أو تقدمت بعطاءات لتنفيذ أعمال ضمن المشروع، إضافة إلى الجهات التي تتولى تنظيم، أو توجيه، أو تمويل، أو تسهيل نقل المستوطنين إلى تلك المستوطنات.

ويأتي تقديم مشروع القانون هذا في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال عن طرح مناقصات جديدة تهدف لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة "E1". وكانت مناقصة سابقة أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول قد شملت 2167 وحدة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوحدات المطروحة ضمن خطة المشروع ليصل إلى 3401 وحدة، على أن يبدأ تقديم العروض للمناقصة الجديدة في تاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة "E1" تقع شرق القدس، وتحديداً بين مدينة القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، ويتضمن المخطط إقامة وحدات استيطانية وبنية تحتية فيها. وقد حذرت جهات فلسطينية ودولية مراراً من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى التأثير على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، مما يشكل تهديداً مباشراً لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وفي بيان إعلان المشروع، أكد السيناتورات الأربعة أن العقوبات المقترحة موجهة خصيصاً ضد الجهات التي تختار المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، بينما يمنح مشروع القانون وزارة الخزانة الأميركية الصلاحية الكاملة لفرض هذه العقوبات في حال إقرار التشريع رسمياً.