تحركات دبلوماسية أوروبية ضاغطة على واشنطن لمواجهة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنات بالضفة الغربية

تقود كل من بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى مساعي دبلوماسية مكثفة للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا التحرك في ظل الارتفاع المستمر في أعمال البناء الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجهود الأوروبية مستمرة منذ الأسابيع الأخيرة لحث الإدارة الأميركية على الانتقال من مرحلة الإدانة النظرية إلى خطوات عملية وملموسة. وتركز هذه الضغوط على التوسع الاستيطاني المستمر والاعتداءات المتزايدة للمستوطنين، وسط مخاوف داخل إسرائيل من توسع دائرة العقوبات والإجراءات الاقتصادية الأوروبية.

وفي سياق متصل، اتخذت 12 دولة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري خطوات عملية لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة. وتضم هذه القائمة دول بريطانيا، فرنسا، السويد، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، وإسبانيا، حيث أعلنت هذه الدول عن توجهها لفرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف السلع القادمة من المستوطنات باعتبارها غير قانونية دولياً.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى وجود نقاشات داخلية حول احتمالية امتداد هذه الإجراءات لتشمل شركات ومصالح اقتصادية تعمل داخل أراضي عام 1948، نظراً لارتباطها بأنشطة استيطانية في الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان بريطانيا في الثامن من سبتمبر/أيلول عن حظر التجارة مع المستوطنات، تزامناً مع خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وكندا لمنع تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية نتيجة التوسع الاستيطاني والعنف المتصاعد.