تحرك دولي واسع: 38 منظمة تدعم الطعن في العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية

قدمت 38 منظمة مجتمع مدني دولية مذكرة مشتركة إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وذلك دعمًا لدعوى قضائية تستهدف الطعن في قانونية العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت منظمات بارزة مثل منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب 36 منظمة أخرى، أن هذه المذكرة تأتي في سياق الدعوى التي سبق أن رفعتها أربع منظمات حقوقية أميركية في شهر أغسطس/آب الماضي للطعن في العقوبات الصادرة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 14203. وتضم قائمة المنظمات المدعية كلًا من «لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين»، و«مركز الحقوق الدستورية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«معهد المجتمع The Open Society Institute» (معهد المجتمع المفتوح).

وأكدت المنظمات أن تداعيات هذه العقوبات تتجاوز حدود استهداف القضاة والمدعين العامين والمسؤولين والجهات الحقوقية بشكل مباشر، لتطال منظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع المحكمة، مما يعرقل قدرة ضحايا الجرائم والانتهاكات على الوصول إلى العدالة. وبينت أن منظمات حقوق الإنسان تضطلع بدور محوري في التواصل مع الضحايا والشهود، وتوثيق الجرائم، فضلًا عن نقل الأدلة والخبرات القانونية والمحلية إلى المحكمة، سيما في المناطق التي تواجه فيها المحكمة عوائق أمام الوصول المباشر للضحايا.

وحذرت الجهات الحقوقية من أن العقوبات أسفرت بالفعل عن فقدان جهات مستهدفة للتمويل والموظفين، فضلاً عن تقييد إمكانية وصولها إلى الخدمات المصرفية والشراكات، ودللت على ذلك بدفع منظمات أخرى لتجنب التعاون مع المحكمة خوفاً من التعرض للعقوبات، وهو ما أدى بدوره إلى إضعاف شبكات المجتمع المدني المرتبطة بمنظومة العدالة الدولية.

واعتبرت المنظمات أن هذه الإجراءات الأميركية تمس بصورة مباشرة حقوقاً أساسية تشمل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ناهيك عن تأثيراتها السلبية على منظومة العدالة الجنائية الدولية وقدرة الضحايا على نيل حقوقهم عبر آليات المحاسبة.

وكانت إدارة ترمب قد فرضت عقوبات طالت عدداً من قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية، وشملت كذلك مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وذلك ضمن نطاق الأمر التنفيذي الخاص بالمحكمة.

وتتزامن هذه الدعوى مع تصعيد أميركي ملحوظ ضد المحكمة الجنائية الدولية، عقب إقرارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقاً لسجلات القضية، فإن المنظمات الحقوقية الأميركية الأربع كانت قد تقدمت بدعواها في 11 أغسطس/آب 2026 أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث لا تزال القضية منظورة أمام القضاء. وتضم المذكرة المشتركة كيانات حقوقية تنتمي لدول ومناطق متعددة، منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومركز العدالة والمساءلة، ومنظمة العفو الدولية، إلى جانب أطراف أخرى تهتم بقضايا العدالة الدولية وحقوق الإنسان.