باحث أمني يحذر لـ شهاب: عودة الاغتيالات الإسرائيلية في غزة نسف لتوافقات التهدئة ومساعٍ لتكريس الفوضى

أكد الكاتب السياسي والباحث الأمني هلال نصار أن تصاعد وتيرة الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يمثل خرقاً صريحاً ومباشراً لشروط فترة الاختبار وخطوات تثبيت وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الضربات الصادرة عن رئاسة أركان الاحتلال تعكس رفضاً ميدانياً للمسار السياسي وخارطة الطريق المطروحة عبر مجلس السلام.

وجاءت هذه التصريحات تعقيباً على التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدت تنفيذ ثلاث عمليات اغتيال متتالية خلال 24 ساعة توزعت بين بيت لاهيا وخانيونس وميناء غزة، وكان أبرزها استهداف مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في غارة جوية استهدفت مركبته على شارع الرشيد.

وأوضح نصار في حديثه لوكالة شهاب أن حكومة الاحتلال تتعامل مع قطاع غزة كشأن خاص يخضع لسيطرتها العسكرية دون الالتزام بأي تسويات تفرضها أطراف خارجية كالدارة الأمريكية أو الوسطاء الدوليون، مشيراً إلى منح القيادة العسكرية للحتلال صلاحيات مباشرة لرئيس أركان الجيش لاستهداف من يعتبرهم خطراً استخبارياً.

وفيما يخص خارطة الطريق والتوافقات المتعلقة ببروتوكول شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن (2803)، شدد الباحث الأمني على أن الموقف الفلسطيني يأتي لحماية الشعب الفلسطيني وليس تنازلاً عن السلاح أو المقاومة، مؤكداً أن الرؤية الوطنية تتضمن حصر السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية من تكنوقراط مستقلين تدريجياً بالتزامن مع انسحاب الاحتلال وفتح المعابر.

ولفت نصار إلى أن استهداف القيادات الشرطية المدنية، مثل العقيد جمال أبو كميل ومدراء شرطة الشمال وجباليا، يهدف لضرب الإدارة المدنية الموحدة وإغراق القطاع في الفوضى، داعياً المجتمع الدولي والوسطاء للضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب وإلزامها ببنود وقف إطلاق النار.

يُذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة وحركة حماس قد دانتا في بيانين منفصلين يوم الخميس 13 أغسطس 2026 اغتيال العقيد جمال أبو كميل ومرافقيه، واعتبرتاه جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.