تحرك قانوني عاجل للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلًا فلسطينيًا تحتجزهم سلطات الاحتلال

تقدمت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" و"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بـ11 التماسًا أمام "المحكمة العليا" الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلًا فلسطينيًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تواصل سلطات الاحتلال احتجازها وحرمان عائلاتهم من استلامها ودفنها.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الحملة، حسين شجاعية، أن هذه الالتماسات تأتي ضمن المسار القانوني المستمر للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، مشيرًا إلى تقديم التماس عام سابق للمطالبة بتسليم 615 جثمانًا، إلى جانب الالتماسات الفردية الحالية.

وأضاف شجاعية أن هذا التحرك يأتي في ظل تطورات طرأت على الذرائع التي تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير استمرار احتجاز الجثامين، مما يعيد طرح التساؤلات حول مدى مشروعية هذه السياسة واستخدامها كوسيلة ضغط أو تفاوض.

وشددت الحملة على أن احتجاز جثامين الأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا لحق العائلات في وداع أبنائها ودفنهم بكرامة ووفق تقاليدهم، مؤكدة أن هذه الاجراءات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة عقابية.

وبحسب معطيات الحملة، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 805 شهداء معلومي الهوية، من بينهم 80 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، مؤكدة استمرار المسار القضائي حتى إنهاء هذه السياسة بشكل كامل.