لجنة الانتخابات تبقي حزب إيتمار بن غفير في السباق الانتخابي رغم التحذيرات القانونية

رفضت لجنة الانتخابات المركزية طلبات شطب حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير، ومنعه من المشاركة في انتخابات الكنيست الـ26، على أن يُرفع القرار إلى المحكمة العليا للبت فيه قانونياً. وجاء هذا القرار إثر تصويت أفضى إلى رفض الشطب بموافقة 10 أعضاء ومعارضة 19، بينما سجل امتناع عضو واحد عن التصويت.

وأوضحت ممثلة المستشارة القضائية للحكومة خلال الجلسات أن الحزب بات قريبة من العتبة التي توجب شطب أي قائمة انتخابية بتهمة التحريض على العنصرية، بيد أنه لم يتجاوز المعيار الأدلة المطلوب وفق قرارات المحكمة العليا. وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد أعلنت معارضتها لشطب الحزب، محذرة من أن تراكم الملفات ضده يخلق مخاوف حقيقية تدنيه من دائرة الحظر الانتخابي.

وبيّنت الممثلة أن بعض الأدلة المرصودة ترتبط بأداء إيتمار بن غفير خلال شغله منصب وزير الأمن القومي، مع ضرورة الفصل بين تصرفاته الشخصية وبين الحزب ككيان سياسي يضم مرشحين آخرين، مؤكدة أن المعطيات لم تبلغ الحد القانوني المطلوب لشطب الحزب بأكمله.

وتقدم بطلبات الشطب كل من حزب «الديمقراطيين» ومعهد «زولات»، معتمدين على تصريحات ومواقف صادرة عن إيتمار بن غفير وبعض أعضاء حزبه، والتي اعتبروها امتداداً لنهج حركة «كاخ» المحظورة سابقاً بسبب توجهاتها العنصرية. كما شملت المداولات نقاشاً حول ممارسات منسوبة إلى إيتمار بن غفير تتعلق بالتدخل في عمل الشرطة والتعيينات والتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وفي المقابل، دافع إيتمار بن غفير عن قراراته الخاصة بالتعيينات في الوزارة، مشدداً على أنها تدخل ضمن صلاحياته الرسمية كوزير.

ولا يُعتبر هذا القرار نهائياً، حيث تؤول قرارات الشطب برمتها إلى المحكمة العليا للفصل في دستورية وقانونية مشاركة القوائم والمرشحين. وتأتي هذه التطورات ضمن فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات لجنة الانتخابات لبحث طلبات شطب عدة قوائم ومرشحين، عقب مناقشة استبعاد القوائم العربية ومرشحين آخرين في اليوم السابق، بانتظار القرارات النهائية للمحكمة.

يذكر أن مسار الشطب يستند إلى المادة 7 أ من قانون أساس: الكنيست، والتي تحدد الحالات الموجبة لمنع أي قائمة أو مرشح من خوض الانتخابات، ومن أبرزها إنكار طابع «إسرائيل» كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو مساندة كفاح مسلح ضد الدولة وفق الشروط القانونية المقررة.