مصير الانتخابات الفلسطينية على المحك: تساؤلات كبرى حول الشرعية وما بعد التأجيل

تقف الأيام المقبلة أمام محطة فاصلة لتحديد مصير الانتخابات التشريعية التي تم تحديد موعدها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً لبحث هذا الملف، ويجري الرئيس محمود عباس لقاءً مع رئيس لجنة الانتخابات رامي الحمد الله، وسط ترجيحات بأن تتبلور الرؤية أكثر عقب كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس.

في الوقت الحالي، تواصل لجنة الانتخابات أعمالها باعتبار الموعد قائماً، حيث تستمر التحضيرات ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الترشح في 26 سبتمبر. ورغم ذلك، تشهد الساحة السياسية الفلسطينية تقلبات سريعة قد تبدل الروزنامة بأكملها، ويبقى التحدي الأكبر مرتبطاً بما سيلي خطوة التأجيل في حال حدثت.

يبرز الحوار الوطني الشامل برعاية مصرية كأحد أبرز الحلول المطروحة، والذي تم التوافق عليه خلال زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى القاهرة. وقد سعت القيادة المصرية ليكون الرئيس على رأس هذا الحوار، غير أنه اعتذر مفضلاً أن يمثله قيادي من حركة فتح بصفته رئاسية تجمع الجميع. ويأتي هذا في ظل دعوات سابقة أطلقتها قوى فلسطينية مثل الجبهة الشعبية لعقد حوار وطني يسبق أي عملية انتخابية، مما يجعله مظلة سياسية محتملة تبرر تأجيل الانتخابات وتمنع وقوع فراغ سياسي.

غير أن الأزمة تبدو أعمق بكثير من سيناريو التأجيل، فالانتخابات طُرحت أصلاً لمعالجة أزمة شرعية امتدت لسنوات طويلة، وتأجيلها لن ينهي الأزمة بل سيزيدها تفاقماً. فالمجلس التشريعي منتهي الولاية منذ فترة طويلة، والرئاسة تجاوزت مدتها القانونية، بينما تتواصل الترتيبات لإعادة هيكلة المجلس الوطني وفق خطة المقاطعة في رام الله. ويطرح هذا الواقع تساؤلات ملحة حول الممثل الحقيقي للفلسطينيين في الداخل والشتات، وصاحب الحق في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير.

تتزامن هذه التطورات مع تصعيد عسكري إسرائيلي مشتعل في غزة والضفة الغربية، وتصاعد حاد في الخطاب السياسي داخل دولة الاحتلال مع اقتراب موعد استحقاقاتها الانتخابية. وأمام هذه الظروف المعقدة، يظل السؤال الجوهري قائماً حول مصدر الشرعية في اليوم التالي في حال تم تأجيل الانتخابات وسط تنامي الوصاية الخارجية على القرار الفلسطيني.