اليونيسف تحذر: حصار العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية يدفع السكان نحو التهجير القسري

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تحذيرات شديدة اللهجة، الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2026، بشأن التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار حصار العائلات الفلسطينية وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحماية، وتدفعهم نحو مغادرة منازلهم قسراً.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم اليونيسف، كاظم أبو خلف، بأن طواقم المنظمة نجحت، بعد تنسيق ميداني دقيق، في إيصال شحنات مساعدات إغاثية واحتياجات أساسية طارئة إلى ثلاث عائلات محاصرة في بلدة قصرة الواقعة جنوب نابلس منذ نحو عشرة أيام. وأوضح أبو خلف أن المساعدات تضمنت مواد غذائية مخصصة للأطفال، ومياه شرب نقية، ومستلزمات نظافة، وذلك بعد أن أدى الحصار المفروض إلى انقطاع كامل للمياه والكهرباء عن تلك المنازل.

وشدد المتحدث الأممي على أن توريد المساعدات الإنسانية يعد حلاً مؤقتاً ولا يمكن أن يمثل حلاً مستداماً، كما أنه لا يجب أن يغني عن تحمل المسؤولية الكاملة في توفير الحماية المباشرة للعائلات، وضمان حريتهم في الحركة والوصول الآمن للخدمات الأساسية. وحذر من مغبة تحول الضفة الغربية إلى مناطق تعتمد كلياً على الإغاثة الإنسانية على غرار الأوضاع في قطاع غزة، واصفاً هذا الاتجاه بأنه غير مقبول وينذر بمخاطر جسيمة.

ولفت أبو خلف الانتباه إلى أن اعتداءات المستوطنين شهدت تصاعداً ملحوظاً وانتشاراً أوسع في الآونة الأخيرة، حيث تجاوزت التجمعات البدوية لتصل إلى أطراف القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق الجبلية. وأضاف أن القيود الصارمة المفروضة على تنقل الفلسطينيين، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، تضاعف الضغوط المعيشية والنفسية، وتنتج واقعاً من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للعائلات.

وفي ختام تصريحاته، انتقد المتحدث استمرار رهن حماية العائلات الفلسطينية بالمعايير والظروف السياسية والانتخابية داخل إسرائيل، مشيراً إلى تنامي حالة الاستياء لدى أطراف دولية عديدة حيال هذه الانتهاكات المستمرة. ودعا إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات التي تخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.