باب تسجيل القوائم يُفتح السبت وسط تكهنات واسعة باحتمال تأجيل الانتخابات

يُفتح باب تسجيل القوائم يوم السبت القادم، وسط جاهزية أعلنتها لجنة الانتخابات لإجراء العملية الديمقراطية، وهو ما شجّع الاتحاد الأوروبي على تحويل دفعة مالية جديدة لتمويل تكاليف الانتخابات. ومع تأكيد الرئيس وعدد من قادة حركة فتح على إجراؤها في موعدها ما لم تقم دولة الاحتلال بتعطيلها، يظل شبح التأجيل يحلّق في الأجواء لعدة أسباب وأطراف فلسطينية تدفع نحو هذا الخيار خشية خسارة قائمة حركة فتح الرسمية مع ازدحام القوائم الفتحاوية الأخرى.

تشهد الأيام الحالية اجتماعات مكثفة، حيث تجتمع اليوم الخميس اللجنة المركزية لحركة فتح، ويوم السبت القادم تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وتبرز في هذا السياق وجهتا نظر؛ الأولى ترى ضرورة المضي قدماً في عقد الانتخابات بموعدها وتحميل الاحتلال المسؤولية في حال تعطيلها، معتبرة أن تأجيلها بقرار فلسطيني سيلحق أضراراً بالغة بالشرعية ومصداقية القيادة والمؤسسة الفلسطينية أمام الأطراف العربية والدولية، وخاصة أوروبا التي هدد وزير خارجية فرنسا بوقف دعم السلطة في حال تأجيل الانتخابات من الجانب الفلسطيني. ويهدف المضي بإجرائها إلى استعادة الشرعية، وتجديد التمثيل الفلسطيني، وتعزيز وحدة الضفة والقطاع، في مواجهة الخطط الأمريكية الإسرائيلية المرتبطة بقطاع غزة ومجلس السلام وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وضغوط إدارة واشنطن وجاريد كوشنر وحكومة نتنياهو.

أما الرأي الثاني فيدعو إلى تأجيل الانتخابات لإجراء حوار وطني وتوفير متطلبات إجرائها، خشية تكرار سيناريو عام ٢٠٠٦ أو أسوأ، نظراً لعقدها تحت الاحتلال وفي ظل الانقسام، وما قد يتبعها من شرذمة وانقسام بين مركزين في الضفة وغزة. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى مخاوف من تداعيات تشكيل قوائم متعددة مثل قائمة قدورة فارس المدعومة يُرجَّح من القائد الأسير مروان البرغوثي، وقائمة تيار الإصلاح في حركة فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والملتقى الوطني الديمقراطي، وقائمة التغيير التي تضم الجبهة الشعبية والمبادرة وشخصيات وطنية مستقلة، إضافة إلى عشرات القوائم العائلية والعشائرية، مما قد يحرق أصواتاً عديدة ويؤدي إلى تشكيل مجلس يغرق في كتل جهوية وخاصة.

يؤكد الطرح الوطني الجامع على أهمية وضع أي خطوة انتخابية في سياق إعادة توحيد القوى ومختلف ممثلي التجمعات الفلسطينية، على أساس الشراكة الحقيقية والحفاظ على التعددية والديمقراطية التوافقية، والاهتمام بمصالح وهموم الناس الحياتية والمعيشية، في ظل حرب الإبادة والتهجير والضم والفصل العنصري وهجمات المستوطنين، وصياغة المشروع الوطني والميثاق الوطني، وتشكيل قيادة موحدة لحماية وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.