المساعدات الإنسانية في قطاع غزة: التحديات الاقتصادية وآفاق التحول نحو التنمية المستدامة

للطالما شكّلت المؤسسات الإنسانية والتنموية في قطاع غزة إحدى أهم ركائز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في وجود الأزمات المتلاحقة التي أثرت في حياة المواطنين، وأدت إلى تراجع مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ومع استمرار آثار الحرب والدمار، أصبحت المساعدات المقدمة عبر المؤسسات المحلية والدولية تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات اقتصادية مهمة بشأن قدرتها على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة.

لا شك أن الدور الإنساني للمؤسسات العاملة في غزة كان ولا يزال محورياً في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء، والدواء، والمأوى، والمياه، والدعم النفسي والاجتماعي. فقد ساهمت هذه المؤسسات في سد فجوات كبيرة عجزت الأسواق والقطاعات الإنتاجية عن تغطيتها نتيجة تضرر البنية الاقتصادية وتراجع فرص العمل.

لكن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة إعادة النظر في فلسفة المساعدات نفسها؛ فالمساعدات الطارئة، بالرغم من أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن اقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقلالية للأسر.

المأمول في المرحلة القادمة هو أن تتحول المؤسسات من دور إدارة الأزمة إلى دور صناعة التعافي، من خلال توجيه جزء أكبر من التمويل نحو مشاريع اقتصادية مستدامة، مثل دعم المنشآت الصغيرة، وتمويل المشاريع الزراعية، وتطوير التدريب المهني.