لجنة قضائية تبرئ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من مزاعم سوء السلوك

كشف موقع 'ميدل إيست آي' أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، كُلّفت بمراجعة نتائج تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي موجهة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد خلصت بالإجماع إلى عدم ثبوت أي سوء سلوك أو خرق للواجب من جانبه.

وأفاد الموقع بأن اللجنة سلّمت تقريرها السري للغاية إلى مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في 9 آذار/مارس، مشيراً إلى أن التقرير لم يُتاح للجمهور ولم يطلع عليه معظم أعضاء المحكمة البالغ عددهم 125 دولة.

وأوضح 'ميدل إيست آي' أن القضاة استعرضوا على مدار الأشهر الماضية تقرير تقصي حقائق أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بشأن الادعاءات الموجهة إلى خان، وذلك بالتوازي مع التحقيقات التي كان يقودها في جرائم حرب منسوبة لمسؤولين في الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.

وراجعت اللجنة تقريراً يقع في 150 صفحة إلى جانب أكثر من 5 آلاف صفحة من الأدلة الأساسية خلال مدة استغرقت ثلاثة أشهر، معتمدة معيار 'ما وراء الشك المعقول' كأعلى معايير الإثبات في القضايا الجنائية.

وفي السياق ذاته، اجتمع مكتب جمعية الدول الأطراف لمناقشة موقفه من التقرير دون التوصل إلى توافق نهائي، حيث تمنح الإجراءات المعمول بها في المحكمة الجنائية الدولية المهلة اللازمة لتقديم التقارير والردود واتخاذ القرار النهائي بإغلاق التحقيق في حال عدم ثبوت أي مخالفات.

يُذكر أن التحقيق كان قد بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد تقارير أفادت باتهام أحد أعضاء مكتب خان له بالاعتداء الجنسي، وهي الاتهامات التي نفاها خان بشدة، متزامناً مع جهوده لإصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، في ظل ضغوط وعقوبات أمريكية وبريطانية تعرضت لها المحكمة ومسؤولوها.