حصار جديد في قلقيلية: الاحتلال يستهدف التوسع الرأسي للمباني السكنية

تواجه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية حملة "إسرائيلية" جديدة تستهدف مبانيها المرتفعة، بعد تصاعد التحريض ضد العمارات السكنية والمطالبة بهدم بعضها وفرض قيود على ارتفاعها، بذريعة قربها من المناطق المحتلة عام 1948 وشارع رقم 6.

وتداول مستوطنون عبر مقاطع مصورة تركز ارتفاع العمارات وقربها من الخط الأخضر، في وقت طالب فيه عضو الكنيست "الإسرائيلي" أريئيل كالنر بهدم مبانٍ في المدينة بدعوى تشكيلها خطرًا أمنيًا. كما تشير مصادر إلى دراسة فرض قيود جديدة تحد من ارتفاع المباني بما لا يتجاوز عشرة طوابق.

ولا يمكن فصل هذا التضييق عن الظروف التي فرضها الاحتلال؛ فقد فقدت قلقيلية مساحات واسعة من أراضيها لصالح الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية، وتحاصرها أكثر من 25 مستوطنة وبؤرة استيطانية إلى جانب السيطرة على 97% من أراضي المحافظة ضمن المنطقة "ج".

وأوضح مدير بلدية قلقيلية سائد خضر أن عدد السكان بلغ نحو 65 ألف نسمة وسط تقلص المساحة المتاحة للتوسع العمراني لأكثر قليلًا من 4 كيلومترات مربعة، مما جعل التوجه نحو البناء متعدد الطوابق خيارًا اضطراريًا لمواجهة أزمة السكن وندرة الأراضي.

من جانبه، أشار المختص بالشأن الاستيطاني محمد أبو الشيخ إلى أن هذا التحريض يندرج ضمن سياسة "إسرائيلية" تهدف إلى تقييد النمو العمراني الفلسطيني، محذرًا من أن فرض قيود إضافية سيفاقم الأزمة المعيشية والإسكانية في المدينة.